في واقعة أثارت الانتباه خلال حملة رقابية على الأسواق، تمكنت الجهات التموينية في مطوبس بمحافظة كفر الشيخ من ضبط 7.200 طن من أسماك السردين، بعدما تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير محتفظة بخواصها الطبيعية، ليتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.

أسماك السردين تحت الرقابة.. ماذا حدث في مطوبس؟

شهدت مطوبس، اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2026، حملة تموينية مكبرة استهدفت متابعة الأسواق والمنشآت التجارية، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة بالقوانين والقرارات المنظمة، إلى جانب التحقق من سلامة المنتجات المعروضة والمتداولة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ومحافظ كفر الشيخ المهندس إبراهيم مكي، مع تعليمات مسؤولي مديرية التموين بالمحافظة بتكثيف الرقابة والتعامل بحسم مع أي مخالفات قد تمس سلامة المواطنين.

أسماك السردين المضبوطة لم تكن صالحة للاستهلاك

وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير محضر جنحة غش تجاري ضد سائق سيارة من رشيد، بالتضامن مع شخص آخر من برج رشيد، وذلك على خلفية حيازتهما ونقلهما كمية كبيرة من أسماك السردين غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبحسب ما أسفرت عنه الحملة، بلغت الكمية المضبوطة نحو 7 أطنان و200 كيلوجرام من أسماك السردين، وتبين أنها غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وهو ما استدعى التحفظ على كامل الكمية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.

وتأتي أهمية الواقعة من حجم الكمية التي تم ضبطها، خاصة أن استمرار تداول منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك قد يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين، ما يجعل الحملات الرقابية عنصرًا أساسيًا في حماية الأسواق.

أسماك السردين.. حملة مشتركة للتأكد من سلامة الغذاء

لم تقتصر الحملة على الجهات التموينية وحدها، إذ جاءت بالتنسيق مع الإدارة البيطرية والإدارة الصحية والوحدة المحلية بمطوبس، إلى جانب هيئة سلامة الغذاء، في إطار جهود مشتركة لفحص المنتجات والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مع العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقانون، بينما جرى التحفظ على المضبوطات لحين انتهاء الإجراءات.

وتعكس واقعة ضبط أسماك السردين حجم المتابعة التي تشهدها الأسواق، خصوصًا فيما يتعلق بالسلع الغذائية التي تصل مباشرة إلى موائد المواطنين، مع استمرار الحملات للتعامل مع أي منتجات مخالفة قبل تداولها على نطاق أوسع.