ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، خلال اجتماعٍ لها، عددًا من الملفات المرتبطة بالقطاع الزراعي، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير التموين والتجارة الداخلية، وفي مقدمتها أزمة نقص الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية ومنافذ البنك الزراعي، إلى جانب تخفيض المقررات السمادية لمحصولي قصب السكر وبنجر السكر، وإيقاف صرف الأسمدة المدعمة للبساتين.

كما استعرضت اللجنة أكثر من 30 طلب إحاطة تقدم بها أعضاء مجلس النواب، تناولت مطالب المزارعين بإعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر وبنجر السكر، بالإضافة إلى سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة.

صرف مستحقات المزارعين خلال يوليو

وخلال الاجتماع، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية بدء صرف جميع المستحقات المتأخرة للمزارعين تدريجيًا خلال شهر يوليو، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

مراجعة أسعار توريد القصب والبنجر

واتفق وزيرا الزراعة والتموين على التنسيق مع وزارة المالية لإعادة دراسة أسعار توريد قصب السكر وبنجر السكر اعتبارًا من الموسم المقبل، بهدف تعويض المزارعين عن خفض كميات الأسمدة المدعمة، ومواجهة الارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات.

توفير الأسمدة المدعمة وتشديد الرقابة

وأكد وزير الزراعة استمرار توفير الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية بالكميات اللازمة لصرف المقررات السمادية للمزارعين، مع طرح الأسمدة الحرة بأسعار معلنة وخاضعة لرقابة الوزارة، بما يضمن توافرها ومنع المغالاة في أسعارها، مع إعطاء الأولوية للمحاصيل التي تم تخفيض أو إلغاء مقرراتها السمادية.

منظومة إلكترونية لتداول الأسمدة

واتفق الجانبان على إعداد منظومة مميكنة لتنظيم تداول الأسمدة الحرة وربطها بالحيازات الزراعية والمحاصيل المختلفة، لضمان وصول الكميات المستحقة إلى المزارعين، مع متابعة تنفيذ المنظومة بشكل مستمر لمنع أي تأخير في عمليات الصرف، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والإرشاد الزراعي.

متابعة تنفيذ التوصيات

من جانبه، شدد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي خرج بها الاجتماع، مؤكدًا ضرورة دراسة تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

كما دعا إلى تطوير السياسة الزراعية وربطها باحتياجات السوق المحلية والتصديرية، بما يسهم في تحقيق أسعار عادلة للمزارعين، ودعم التوسع في التصنيع الزراعي من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.