أكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ووزير الزراعة السابق ، ان ملف قصب السكر، مؤكدًا أنه يحتاج إلى رؤية ودراسة خاصة، نظرًا لأهميته للمزارعين والإنتاج الزراعي.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، ملف نقص الأسمدة، في ضوء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، باعتباره من الملفات الحيوية التي تمس الفلاح المصري والإنتاج الزراعى.
كما انتقد السيد القصير منع صرف الأسمدة لبعض المحاصيل البستانية، مشيرًا إلى أن الزراعة المصرية حققت نجاحات كبيرة وأصبحت من القطاعات المنتجة، بل وصلت إلى مراحل متقدمة في التصدير، قائلًا: «لماذا هذا القرار، في حين أن زيادة التكلفة على الفلاح ستؤثر تباعًا على التنافسية والتصدير؟». وتساءل القصير: «هل من يدير منظومة الأسمدة بعيدًا عن الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالفلاح والإنتاج الزراعي؟».
وأوضح أن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، وأن معدل نموه شهد تطورًا كبيرًا، وأصبح من أعلى معدلات النمو في الموازنة الجديدة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على تنافسية المنتج الزراعي وعدم تحميل الفلاح أعباء إضافية نتيجة ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج.
