قال  الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، بأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بموسم حصاد القمح، باعتباره أحد أهم المواسم الزراعية التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على دعم الفلاح المصري بكافة السبل لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

أضاف جاد خلال مداخله هاتفية مع الاعلامي احمد سالم في برنامج كلمة اخيرة في قناة أون، أن موسم القمح 2026 هو موسم الخير الذي ننتظره جميعًا، لما يحمله من عائد إيجابي على المزارع والدولة على حد سواء."


وأوضح المتحدث الرسمي أن الدولة اتخذت عدة قرارات تحفيزية قبل موسم الزراعة، من بينها رفع سعر توريد القمح إلى 2350 جنيهًا للطن، ثم زيادته مؤخرًا إلى 2500 جنيه، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وزيادة معدلات التوريد.

وأضاف أن المساحة المنزرعة بالقمح شهدت زيادة تُقدّر بنحو نصف مليون فدان مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يُتوقع أن ينعكس على زيادة الإنتاجية خلال الموسم الحالي.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف توريد نحو 5 ملايين طن من القمح هذا العام، بزيادة تُقدّر بحوالي 25% مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ حجم التوريد فيه نحو 4 ملايين طن.

وأكد الدكتور خالد جاد أن الوزارة تعمل حاليًا على تيسير عملية التوريد من خلال توفير الميكنة الحديثة داخل الإدارات الزراعية، بما يسهم في تقليل الفاقد أثناء الحصاد والنقل، إلى جانب زيادة عدد نقاط الاستلام على مستوى الجمهورية لتقريب المسافات على المزارعين وتسهيل إجراءات التسليم.

وأشار إلى أن الدولة تلتزم بسرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يتم صرف قيمة القمح خلال 24 ساعة فقط من التوريد، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي شكاوى تُذكر في هذا الشأن خلال السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بأسعار التوريد، أوضح أن السعر في العام الماضي كان نحو 2200 جنيه للطن، وهو ما يعني أن الزيادة الحالية تصل إلى نحو 15%، مؤكدًا أن الدولة تراعي في تسعيرها ارتفاع تكاليف الإنتاج التي يتحملها الفلاح، وليس فقط الأسعار العالمية.

وبشأن ظاهرة خلط القمح أو عدم التوريد، أوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة تنفذ حملات توعوية لترغيب المزارعين في التوريد لصالح الدولة، مشيرًا إلى أن ما يقرب من نصف الإنتاج المحلي يتم توريده، بينما يُستخدم النصف الآخر في الاستهلاك المحلي أو من خلال استثمارات القطاع الخاص والمطاحن الخاصة، وهو ما يضمن بقاء الإنتاج داخل السوق المحلي.

وأضاف أن إجمالي إنتاج مصر من القمح يتراوح بين 10 إلى 11 مليون طن سنويًا، يتم توريد نحو 5 ملايين طن منها، فيما يُتداول الباقي داخل السوق المحلي بمختلف استخداماته.