في خطوة وصفت بأنها "قفزة هائلة" نحو المستقبل، كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن تفاصيل إطلاق منصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية الجديدة، مؤكداً أنها تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

طفرة نوعية في سرعة الاستجابة لطلبات المستثمرين

أوضح الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الدولة المصرية تضع ملف تيسير استخراج التصاريح على رأس أولوياتها.

وأشار إلى أن المنصة ليست مجرد موقع إلكتروني، بل هي منظومة متكاملة تستهدف تذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الشركات والأنشطة الاقتصادية سابقاً.

460 خدمة إلكترونية: الحل السحري لتبسيط الإجراءات الإدارية

وفي سياق كشفه عن مميزات المنصة، أكد بدرة أنها تقدم 460 خدمة إلكترونية متكاملة، تم تصميمها بدقة لتقليص زمن الحصول على التراخيص إلى مستويات قياسية.

"الدولة تتبنى اليوم التكنولوجيا كأداة رئيسية لتطوير بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما ينهي تماماً زمن التعقيدات الورقية." - د. مصطفى بدرة.

تسهيلات غير مسبوقة للمستثمر الأجنبي "عن بُعد"

ولم تغفل المنصة الجديدة المستثمر الأجنبي، حيث تتيح له مميزات استثنائية تشمل:
تأسيس الشركات من الخارج: إمكانية فتح الحسابات والتقنين والتسجيل عبر الوكيل دون الحاجة للتواجد الفعلي.
خريطة الاستثمار الرقمية: الاطلاع اللحظي على الفرص المتاحة والمناطق الاستثمارية التابعة لهيئة الاستثمار.
الشفافية والسرعة: إنهاء كافة الإجراءات وفق شروط ميسرة تضمن العدالة والوضوح لكل المتقدمين.

تعزيز تنافسية مصر في الأسواق الدولية وجذب الاستثمارات

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن التحول الرقمي في منظومة التراخيص سيرفع بشكل مباشر من تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال الدولية.

وأوضح أن الهدف الأسمى هو خلق بيئة جاذبة ورائدة تعتمد على الحلول التكنولوجية المبتكرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.