أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالة الطوارئ بـ28 مديرية زراعية بمختلف محافظات الجمهورية، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة الأزوتية المدعمة خلال شهر رمضان، بدءًا من خروجها من المصانع حتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات المحلية والبنك الزراعي المصري على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وتحويل المخالفات للنيابة.

تنسيق وزارة الزراعة مع وزارة الري لتهيئة الترع والمساقي

تواصل وزارة الزراعة، ممثلة في وكلاء ومديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، التنسيق مع مسئولي وزارة الري، لتطهير جميع الترع والمساقي والمصارف، وإزالة جميع الحشائش والعوالق التي تعوق تدفق مياه الري بنهاية الترع لكل الأراضي المنزرعة بالمحاصيل الصيفية، وعمل لجان مشتركة مع مكافحة الآفات والإرشاد الزراعي والمحاصيل البستانية، لزيادة وعي المزارعين باستخدام أحدث أساليب الزراعة من استخدام التقنيات الحديثة والتسميد وطرق الري لزيادة الإنتاج.

غرف عمليات رمضان لضبط منظومة توزيع الأسمدة

قال تقرير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن تشكيل غرف عمليات في رمضان تتبع غرف العمليات المشكلة لمتابعة توزيع الأسمدة المدعمة، حرصًا على ضبط منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفي التوقيتات المناسبة، فضلًا عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة، بالإضافة إلى تشكيل لجان ثلاثية ممثلة من قطاعات الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح للمرور الدوري على كافة المحافظات لمتابعة حركة توزيع الأسمدة، ورصد أي شكاوى في هذا الشأن.

مكونات الغرفة المركزية لمتابعة توزيع الأسمدة

تضم الغرفة المركزية لمتابعة توزيع الأسمدة المدعمة ممثلين من الإدارة المركزية لشئون المديريات، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، قطاع استصلاح الأراضي، فضلا عن الشركة المصرية للتنمية الزراعية، التابعة للبنك الزراعي المصري، بحيث تكون الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة مقرا لهذه الغرفة.

لجان معاينات على الطبيعة لمنح الأسمدة للأراضي المنزرعة

بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لإجراء معاينات على الطبيعة للمحاصيل لمنح الأسمدة للأراضي المنزرعة بدلاً من الحيازات، تجنبًا لعمليات التلاعب التي تحدث من بعض أصحاب الحيازات.

الالتزام بالضوابط القانونية وإحالة المخالفين للنيابة

شدد تقرير الخدمات والمتابعة الزراعية على ضرورة الالتزام بالضوابط الجديدة التي تم إقرارها، وتقديم أي مخالف للضوابط إلى النيابة، لافتًا إلى أن مديرية الزراعة في كل محافظة هي المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بتوزيع الأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التي تعاني من نقص، مع مراجعة الأمن من خلال التصاريح التي تسمح بنقل السماد المدعمة وضرورة إبلاغ الشرطة والجهات الرقابية المختصة بعد الرجوع إلى الوزارة في حالة رصد أي تجاوز أو مخالفات تتم في توزيع الأسمدة.

متابعة يومية لحصص الأسمدة الموردة

من جانبه، تقرير الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية التابع لقطاعات الخدمات والمتابعة الزراعية، إن هناك متابعة يومية لمراجعة حصص الأسمدة الموردة من الشركات لوزارة الزراعة للمحاصيل الزراعية، وذلك بعد الاتفاق مع شركات الأسمدة، سواء القطاع العام أو الخاص، من خلال تحرير عقود ملزمة للشركات التي سيتم تسلمها من كل شركة لطرحها في الجمعيات، إضافة إلى المتابعة الدورية على توزيع الأسمدة للجمعيات من خلال غرف العمليات المشكلة، وإجراء المعاينات الفعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون بالفعل، وليس لأصحاب الحيازات فقط، تجنبًا لعمليات التلاعب التي تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشي أي أزمات في نقص الأسمدة.

ضبط منظومة توزيع الأسمدة خلال رمضان

قال تقرير قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إنه سيتم المتابعة الدورية لغرفة العمليات التي شكلها الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة خاصة في رمضان، لضبط منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفي التوقيتات المناسبة، وإجراء المعاينات الفعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون بالفعل، وليس لأصحاب الحيازات فقط، تجنبًا لعمليات التلاعب التي تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشي أي أزمات في نقص الأسمدة.