في إطار الشفافية لتوضيح معالم المشروع القومي لاستصلاح وزراعة الـ 1.5 مليون فدان، اجاب تقرير  شركة تنمية الريف المصري الجديد عن أكثر التساؤلات شيوعاً لراغبي الاشتراك من الشباب وصغار المزارعين، واضعاً خارطة طريق قانونية وفنية للمتقدمين.

الشرائح المستهدفة والمرونة القانونية

 قال التقرير إن المشروع يمنح مرونة قانونية كبيرة؛ حيث يسمح للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام بالتقدم من خلال تأسيس شركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة موضحًا أن الحقوق مكفولة تماماً للسيدات والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى إمكانية تكوين شركات تضم أفراد الأسرة الواحدة (مثل الزوج والزوجة أو الأب وابنه) متى استوفوا الشروط.

تجهيزات المناطق وسر التفاوت السعري

 وأشار التقرير إلى تفاوت تجهيزات الأراضي بحسب المواقع؛ حيث تُطرح أراضي "الفرافرة" كاملة الاستصلاح مع شبكات ري وآبار مجهزة ، تُطرح أراضي "توشكى" بآبار تعمل بالطاقة الشمسية  وأضاف أن منطقة "المغرة" تشتمل على أراضٍ مزودة بآبار غير مجهزة، مما يتطلب من المجموعات الفائزة تركيب أنظمة طاقة شمسية خاصة بهم.

الأمن المائي والتركيب المحصولي وعن الزراعات المسموحة

 قال التقرير إن الشركة تشجع الأبحاث العلمية والابتكار، حيث يمكن زراعة الزيتون، الرمان، التين، وبنجر السكر، وحتى الجوجوبا مؤكدا أن هناك حظراً صارماً على زراعة المحاصيل الشرهة للمياه كالبرسيم والقصب لضمان استدامة الخزان الجوفي، مع السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي لتحقيق التكامل الإنتاجي.

الملكية الجماعية ومنع التفتيت

 وأوضح التقرير أن فلسفة المشروع تقوم على "الملكية الجماعية" ومنع تفتيت الأرض؛ حيث يتم التعاقد من خلال عقد واحد لكل شركة فائزة بمجمل المساحة، ويمتلك كل فرد أسهماً في الشركة وليس مساحة أرض منفصلة. وأشار إلى أنه لا يجوز إجراء أي تقسيم داخلي للأرض بين الشركاء، مع السماح بتداول الأسهم للغير بشرط توافر الشروط القانونية وسداد كامل الثمن.

الدعم الفني والخدمات 

وأضاف التقرير أن الشركة تلتزم بتقديم دعم فني للمزارعين عبر دورات تدريبية مجانية، وتوفير دراسات تحليل التربة لكل منطقة. واختتم بالتأكيد على أن مسؤولية إدارة الري وصيانة الآبار والمنشآت داخل قطعة الأرض تقع بالكامل على عاتق الشركة المنشأة من صغار المزارعين والشباب، لتعزيز مبدأ الإدارة الذاتية للمشروع.