أ
أ
أكد المهندس شاهين حامد، مدير الإدارة الزراعية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن اختيار أراضي مشروع الدلتا الجديدة لم يكن عشوائيًا، وإنما جاء بعد سلسلة من الدراسات العلمية والفنية الموسعة، حيث نفذت بالتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بهدف اختيار أفضل المواقع القادرة على تحقيق أعلى معدلات الإنتاج الزراعي.
إجراء تحاليل دقيقة للتربة
وأوضح حامد أن الدراسات شملت إجراء تحاليل دقيقة للتربة، وأبحاثًا ميدانية، واستشارات فنية متخصصة، لتحديد الأراضي الأكثر ملاءمة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح وبنجر السكر، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحاصيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.وأشار إلى أن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في خفض الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي من هذه المحاصيل يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف أن محصول بنجر السكر يعد من المحاصيل ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة، نظرًا لاستخدامه في العديد من الصناعات، من بينها إنتاج السكر، والأعلاف، والملاس، وهو ما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويفتح المجال أمام زيادة الصادرات وتعزيز الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.
الدلتا الجديدة تضاعف إنتاجية بنجر السكر
ولفت مدير الإدارة الزراعية بجهاز مستقبل مصر إلى أن إنتاجية بعض المحاصيل في أراضي الدلتا الجديدة حققت معدلات غير مسبوقة مقارنة بالأراضي التقليدية، موضحًا أن إنتاجية فدان بنجر السكر تتجاوز 40 طنًا، مقابل نحو 20 طنًا فقط في الأراضي القديمة، وهو ما يعكس كفاءة الأراضي الجديدة، ونجاح تطبيق أحدث التقنيات الزراعية وأساليب الإدارة الحديثة.150 شركة تدعم الاستثمار الزراعي بالدلتا الجديدة
وتابع أن مشروع الدلتا الجديدة يضم شراكات استراتيجية مع أكثر من 150 شركة تعمل في مجال الاستثمار الزراعي، في إطار خطة متكاملة تستهدف تعظيم الإنتاج الزراعي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.وأوضح أن التركيب المحصولي داخل المشروع يتم وفق خطط ودراسات علمية دقيقة تراعي احتياجات السوق المحلية، ومتطلبات التصنيع والتصدير، وليس بصورة عشوائية، بما يضمن توفير المنتجات الزراعية بالكميات المناسبة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، والمساهمة في استقرار الأسعار، بما يعود بالنفع على المستهلك والاقتصاد الوطني.
