أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انتظام صرف الأسمدة المدعمة للموسم الصيفي وتوافر المقررات في نحو 7 آلاف جمعية ومنفذ توزيع على مستوى الجمهورية، مع تشديد الرقابة على حركة الشحن والصرف عبر كارت الفلاح الذكي، لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

الأسمدة المدعمة متاحة في 7 آلاف منفذ

تواصل وزارة الزراعة إحكام الرقابة على منظومة الأسمدة المدعمة، بالتزامن مع متابعة عمليات التوزيع داخل 28 مديرية زراعية، حيث تؤكد الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة عدم وجود اختناقات أو نقص في الكميات الموردة لخدمة المحاصيل الصيفية.

وتبدأ رحلة الأسمدة المدعمة من مصانع الأسمدة الوطنية، مع تتبع حركة الشحن خطوة بخطوة، وصولًا إلى مخازن الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع، تحت إشراف غرفة العمليات المركزية بالوزارة والغرف الفرعية في المحافظات.

الأسمدة المدعمة والصرف الحصري بكارت الفلاح

تعتمد منظومة توزيع الأسمدة المدعمة على الحوكمة الرقمية، حيث يتم الصرف للحائزين المستحقين عبر كارت الفلاح الذكي، بالتوازي مع متابعة إلكترونية لحركة الكميات من المصنع وحتى وصولها إلى الجمعية الزراعية.

وتشترط الوزارة لاستلام الأسمدة المدعمة استيفاء الإجراءات الرسمية والتوقيع على إقرار معتمد من المزارع وإدارة الجمعية، كما ألزمت أكثر من 5800 جمعية بتثبيت لوحات واضحة بأسعار البيع الرسمية، لمنع فرض أي زيادات أو رسوم غير قانونية على المزارعين.

الأسمدة المدعمة تحت التفتيش المفاجئ

وفي إطار تشديد الرقابة، تنفذ لجان متابعة وتفتيش جولات دورية ومفاجئة على مخازن الجمعيات الزراعية، لمراجعة الكميات المنصرفة على أرض الواقع ومطابقتها مع البيانات المسجلة على المنظومة الرقمية.

وأكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، أن فرق التفتيش تتابع عمليات الصرف ميدانيًا، في وقت أشار فيه الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، إلى استمرار تدفق الأسمدة المدعمة من المصانع بمعدلات طبيعية وتوافر مخزون آمن يغطي احتياجات الفترة المتبقية من الموسم الصيفي.

كما يجري تنفيذ دورة الحصر الحيازي للسنوات من 2026 إلى 2029، وتحديث قواعد البيانات بالتوازي مع لجان معاينة تنزل إلى «رأس الغيط» للتحقق من أن الدعم يصل إلى من يزرع الأرض بالفعل.

الأسمدة المدعمة.. 3 شكائر للفدان وضوابط صارمة

وضعت اللجنة التنسيقية للأسمدة ضوابط لتنظيم توزيع الأسمدة المدعمة، من بينها الصرف المبدئي بواقع 3 شكائر لكل فدان وفقًا للمقررات المحددة للمحاصيل، لحين استكمال إجراءات الحصر الفعلي وتحديد باقي الاحتياجات.

وتشمل الضوابط حظر فرض العمولات أو أي مبالغ إضافية على السعر الرسمي، ومنع ربط صرف الأسمدة بشراء مستلزمات زراعية أخرى، إلى جانب حظر نقل أو تداول الكميات بين المحافظات دون تصريح رسمي.

كما أكدت الوزارة أن صرف الأسمدة المدعمة يقتصر على القطاع التابع له المزارع، سواء الائتمان أو الإصلاح الزراعي أو استصلاح الأراضي أو الشركة المصرية للتنمية الزراعية.

وشددت وزارة الزراعة في ختام تقريرها على عدم التهاون مع أي تلاعب بحقوق المزارعين، مؤكدة استمرار عمل لجان الضبطية القضائية لملاحقة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة التجاوزات إلى النيابة العامة.