تتحرك شحنات الأسمدة المدعمة من المصانع وصولًا إلى الجمعيات الزراعية تحت رقابة إلكترونية وميدانية مشددة، في محاولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث تؤكد وزارة الزراعة توافر المقررات الصيفية في آلاف المنافذ، مع تحذير صارم من التلاعب أو البيع خارج القنوات الرسمية.

الأسمدة المدعمة متوفرة في 7 آلاف منفذ

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار توفير الأسمدة المدعمة الخاصة بالموسم الصيفي داخل نحو 7 آلاف جمعية زراعية ومنفذ توزيع على مستوى الجمهورية، مشددة على عدم وجود اختناقات أو نقص في الكميات الموردة للمزارعين.

وتتابع الوزارة عمليات توزيع الأسمدة المدعمة من خلال 28 مديرية زراعية، مع تطبيق آليات رقابية لضمان انتظام الصرف بالأسعار الرسمية، إلى جانب إتاحة الأسمدة الحرة لتلبية الاحتياجات الإضافية للمزارعين ودعم المحاصيل الصيفية المختلفة.

الأسمدة المدعمة والصرف الحصري عبر كارت الفلاح

تعتمد منظومة الأسمدة المدعمة على الحوكمة الرقمية، حيث يتم الصرف للحائزين المستحقين من خلال «كارت الفلاح الذكي»، بهدف إحكام الرقابة على الكميات وضمان وصولها إلى من يزرعون الأرض فعليًا.

وتعمل غرفة العمليات المركزية بوزارة الزراعة على متابعة حركة الأسمدة المدعمة بشكل مستمر، من خروج الشحنات من المصانع وحتى وصولها إلى مخازن الجمعيات الزراعية، مع الربط الإلكتروني بغرف العمليات الفرعية في المحافظات لمراقبة عمليات التوريد والتوزيع.

كما تشترط الوزارة استكمال إجراءات الصرف من خلال إقرار رسمي معتمد من المزارع والجمعية، مع إلزام أكثر من 5800 جمعية بتثبيت لوحات واضحة تتضمن الأسعار الرسمية أمام منافذ التوزيع، لمنع فرض أي زيادات غير قانونية.

الأسمدة المدعمة تحت رقابة مفاجئة على رأس الغيط

وفي إطار تشديد الرقابة على الأسمدة المدعمة، تشكلت لجان تفتيش ومتابعة ميدانية تنفذ جولات دورية ومفاجئة داخل الجمعيات والمخازن، لمطابقة الكميات المنصرفة فعليًا بالبيانات المسجلة على المنظومة الرقمية.

وقال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، إن فرق المتابعة تواصل المرور على الجمعيات الزراعية لرصد أي فجوات أو مخالفات، والتأكد من انتظام عمليات الصرف وخدمة المزارعين.

كما أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن تدفق الأسمدة المدعمة من المصانع يسير بصورة طبيعية، مع وجود مخزون يكفي لتغطية الاحتياجات المتبقية من الموسم الصيفي الحالي.

الأسمدة المدعمة.. 4 ضوابط صارمة لمنع التلاعب

وضعت اللجنة التنسيقية للأسمدة مجموعة من الضوابط المنظمة لصرف الأسمدة المدعمة، تبدأ بالصرف المبدئي بواقع 3 شكائر للفدان وفق مقررات المحاصيل، لحين استكمال الحصر الفعلي على الطبيعة وتحديد باقي احتياجات المزارعين.

وتشمل الضوابط حظر فرض أي عمولات أو مبالغ إضافية فوق السعر الرسمي، ومنع ربط الحصول على الأسمدة بشراء مستلزمات زراعية أخرى، إلى جانب منع نقل أو تداول الكميات بين المحافظات دون تصريح رسمي.

كما يلتزم المزارع بصرف الأسمدة المدعمة من القطاع التابع له، سواء كان الائتمان أو الإصلاح الزراعي أو استصلاح الأراضي أو الشركة المصرية للتنمية الزراعية.
وأكدت وزارة الزراعة أن التلاعب بكارت الحيازة أو الاتجار في الأسمدة المدعمة خارج المنظومة الرسمية لن يتم التساهل معه، مشددة على استمرار لجان الضبطية القضائية في ملاحقة المخالفات وإحالة التجاوزات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.