أ
أ
تواصل المحافظات المصرية زراعة محصول القمح في مساحات يُتوقع أن تصل إلى 3.5 مليون فدان، بإنتاجية تتجاوز 10 ملايين طن، في وقت تصل فيه الحاجة السنوية للاستهلاك المحلي إلى نحو 20 مليون طن وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وزارة الزراعة تطلق المختبر الحي للقمح
في هذا الإطار، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، « المختبر الحي لسلسلة قيمة القمح»، تحت رعاية وزير الزراعة علاء فاروق، كأحدث النظم العالمية في الإرشاد الزراعي واستكشاف ابتكارات المستقبل في مجال القمح.
ويأتي إطلاق المختبر كأحد مخرجات مشروع دعم الاستراتيجيات وتعزيز الهياكل الديناميكية، الممول من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تحسين إنتاجية محصول القمح وزيادة الإنتاج، تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وشهد التدشين حضور الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس المركز لشئون الإنتاج، والدكتور مجاهد عمار مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد جاد وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، إلى جانب عدد من الخبراء والعلماء والمزارعين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
رقمنة وتطوير ابتكارات القمح
ويعتبر المختبر منصة تفاعلية تهدف إلى رقمنة وتطوير ابتكارات القمح “من الحقل إلى المستهلك”، من خلال خلق بيئة تجريبية تجمع المزارعين والباحثين والمصنعين والمستهلكين تحت سقف واحد، بما يسهم في تحسين كافة مراحل سلسلة الإنتاج.وأكدت وزارة الزراعة أن المختبر يهدف إلى تطبيق توجيهات القيادة السياسية بإيجاد حلول مبتكرة لزيادة الإنتاجية الزراعية، بدءًا من تطوير بذور مقاومة للتغيرات المناخية وصولاً إلى تحسين جودة الرغيف وتقليل الهدر في المنتجات النهائية.
رفع الإنتاجية وتقليل تكاليف الإنتاج
يركز المشروع على تجربة تقنيات الري الحديث والتسميد الحيوي، بهدف رفع إنتاجية الفدان وتقليل تكاليف المدخلات، كما يعمل على ابتكار حلول للتخزين والنقل لضمان أقل نسبة فاقد ممكنة ، ويشارك المستهلكون في تقييم جودة منتجات القمح النهائية لضمان توافقها مع المعايير الصحية ومتطلبات الذوق العام.
وأوضحت الوزارة أن فلسفة «المختبر الحي» تعتمد على الابتكار المفتوح، حيث يتم اختبار النتائج في حقول ومخابز حقيقية لضمان قابليتها للتطبيق الفوري، وتحويل الأبحاث الأكاديمية إلى واقع عملي يخدم الاقتصاد الوطني، كما يساهم في توجيه الاستثمارات والسياسات الزراعية نحو مستقبل مستدام.
