أصدر المهندس محمد الخطيب، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حزمة من القرارات الصارمة والنارية خلال زيارته التفقدية الموسعة لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الميدانية المستمرة وحماية الرقعة الزراعية.

جاءت هذه القرارات الحاسمة خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع قيادات المديرية والمناطق وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات المشتركة والمحلية بالمحافظة، لبحث الملفات الحيوية التي تهم المنتفعين والمستأجرين.

عقوبات رادعة للمتعدين على الأراضي

وفي مقدمة القرارات "النارية" التي شدد عليها رئيس الهيئة، جاء الحسم التام في ملف حماية الأراضي وعدم التهاون مع أي تعديات، حيث وجّه بالآتي:

الوقف الفوري والنهائي لصرف الأسمدة المدعمة لكل من يثبت تعديه على الرقعة الزراعية.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

إلزام المتعدين بإعادة الأرض للحالة الزراعية التي كانت عليها على نفقتهم الخاصة.

تيسيرات للملتزمين وحلول فورية للمزارعين

وفي المقابل، وتيسيراً على المزارعين الملتزمين، تفقد رئيس الهيئة مخازن الأسمدة والجمعيات الزراعية للتأكد من توافر الأرصدة وسلاسة عمليات الصرف، معلناً عن حزمة تيسيرات شملت:

التوجيه بالسرعة القصوى في تحرير عقود الإيجار الخاصة بالأراضي الزراعية والأحكار لتأمين وضع المنتفعين.

تكليف الجمعيات الزراعية بتبني مشروعات تنموية جديدة لتعظيم مواردها، وتوفير فرص عمل، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

واختتم رئيس الهيئة جولته بعقد لقاء مباشر مع عدد من المزارعين والمنتفعين، استمع خلاله لمشكلاتهم على أرض الواقع، وأصدر توجيهات بوضع حلول فورية وآليات تنفيذية لحلها مباشرة لإنهاء معاناة الفلاحين.