توقع الدكتور أحمد معطي، الخبير المصرفي والاقتصادي، أن يشهد سعر الفائدة في مصر انخفاضًا بمقدار حوالي 1% تقريبًا خلال اجتماع البنك المركزي القادم يوم الخميس، مؤكدًا أن الاحتمال الأقرب هو خفض الفائدة بنسبة 1%.

أسباب خفض الفائدة

وأوضح معطي في تصريحات خاصة  لـ " اجري نيوز"  أن خفض الفائدة يعود إلى استمرار تباطؤ التضخم في مصر، بالإضافة إلى أن سعر الفائدة الحقيقي ما زال مرتفعًا، وهو الفرق بين معدل الفائدة الرسمي ومعدل التضخم، مضيفا  أن تصريحات المسؤولين في الفترة الأخيرة كانت تشير إلى مزيد من التيسير النقدي وخفض الفائدة خلال عام 2026.

تأثير توقعات التضخم على قرار الفائدة

وقال معطي إن توقعات انخفاض التضخم بأقل من نصف نقطة مئوية لن تؤثر بشكل كبير على قرار البنك المركزي، نظرًا لأن التأثير محدود بالنسبة لسعر الفائدة الرسمي، مشيرًا إلى أن البنك يعتمد على مؤشرات متعددة قبل اتخاذ قراره.

تأثير قرارات البنوك المركزية العالمية

أشار معطي إلى أن البنك المركزي المصري يدرس تأثير الاقتصاد العالمي عند اتخاذ قراره، وليس فقط قرارات الفيدرالي الأمريكي، على الرغم من أن الأخير يؤثر نسبيًا بسبب كونه أكبر بنك مركزي عالميًا، موضحا  أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدة مؤخرًا لن يؤثر على قرار البنك المركزي المصري، خاصة مع توقعات تخفيض الفيدرالي للفائدة خلال الفترة المقبلة تحت إدارة الرئيس الجديد كيفين وورش.