في خطوة يُنتظرها العالم المالي عن كثب، يلوّح البنك الفيدرالي الأمريكي بإمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الايام القليلة القادمة بانتظار مخرجات قمة ندوة جاكسون هول الاقتصادية  الندوة التي تنعقد هذا العام  في الفترة من 21 حتى 23 أغسطس، وتأتي تحت عنوان رئيسي: "أسواق العمل في مرحلة انتقالية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عدة حول تداعيات هذه الخطوة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.
وخلال هذا التقرير يجيب  اجري نيوز عن كل الاسئلة المتعلة بخفض الفائدة من البنك الفدرالي 
 
ما المقصود بخفض الفائدة 
خفض الفائدة يعني أن الاقتراض من البنك الفيدرالي أصبح أرخص، سواء للبنوك أو الشركات أو الأفراد. ورغم أن ذلك قد يُنعش الاقتصاد مؤقتًا، فإن له آثارًا معقدة تمتد إلى مستويات التضخم، وسوق العملات، والأسواق المالية مما قد ينتج عنه نتائج سلبية على معظم اقتصادات العالم 

 انتعاش اقتصادي متوقّع... ولكن بحذر

خفض الفائدة يُحفّز الاستثمار والإنفاق. حيث تلجأ الشركات إلى الاقتراض بتكلفة أقل لتوسيع أعمالها، فيما يُقبل المستهلكون على القروض العقارية والشخصية، ما يُنشّط عجلة الاقتصاد. إلا أن هذا الانتعاش قد يُقابل بارتفاع في الأسعار نتيجة زيادة الطلب، ما قد يُفاقم من مستويات التضخم، خاصة إذا كانت مرتفعة بالفعل.

 ضعف محتمل للدولار
يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل جاذبية الدولار الأمريكي للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة، ما يُضعف قيمة العملة الأمريكية أمام باقي العملات. ضعف الدولار، بدوره، قد يدعم الصادرات الأمريكية، لكنه يزيد من تكلفة الواردات، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء.

الأسواق المالية تستجيب بإيجابية مؤقتة

عادةً ما تستجيب أسواق الأسهم بشكل إيجابي لتخفيض الفائدة، حيث تتجه رؤوس الأموال من أدوات الدين ذات العوائد المنخفضة إلى الأسهم. كذلك، يُتوقع أن ترتفع أسعار الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات انخفاض الفائدة وضعف الدولار.

خفض الفائدة ليس دواءً دائمًا

ورغم ما يبدو من إيجابيات قصيرة المدى، فإن خفض الفائدة قد يُشكّل خطرًا على المدى الطويل إذا لم يكن مدعومًا بإصلاحات هيكلية. إذ قد يؤدي إلى فقاعات في الأصول، وتآكل في القوة الشرائية، وزيادة الديون دون إنتاجية حقيقية.

خفض أسعار الفائدة أداة قوية في يد الاحتياطي الفيدرالي، لكنها ذات حدّين. وبينما ينتظر المستثمرون والمتعاملون في الأسواق قرار الفيدرالي القادم، تظل الأنظار شاخصة نحو المؤشرات الاقتصادية الأهم: التضخم، النمو، وسوق العمل.