أ
أ
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026، رغم ارتفاع سعر الأوقية عالميًا، وسط استمرار حالة الهدوء داخل السوق المحلية، مع استقرار سعر صرف الدولار وتراجع معدلات الطلب على المعدن الأصفر.
وبحسب التقرير اليومي الصادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنحو 30 جنيهًا، ليسجل 5870 جنيهًا مقارنة بـ5900 جنيه في التعاملات السابقة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6708 جنيهات، بينما بلغ سعر عيار 18 حوالي 5031 جنيهًا، في حين تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 46960 جنيهًا، ليستقر دون حاجز 47 ألف جنيه.
لماذا تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية؟
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن تحركات الذهب محليًا تعكس حالة من الترقب، موضحًا أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب وجود مستويات مناسبة من المعروض، ساهم في الحد من ارتفاع الأسعار رغم صعود المعدن عالميًا.وأضاف أن تراجع التضخم الأمريكي وضعف الدولار كانا من العوامل الداعمة للذهب عالميًا، إلا أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية وانخفاض الإقبال على الملاذات الآمنة قللا من مكاسب المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.
الذهب في مصر أقل من قيمته العادلة
وأشار تقرير آي صاغة إلى أن أسعار الذهب محليًا لا تزال أقل من السعر العادل مقارنة بالسعر العالمي وسعر الصرف، حيث يقترب السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 من 6002 جنيه، مقابل نحو 5870 جنيهًا بالسوق، بفارق يقارب 2.31%.وأوضح التقرير أن هذا الفارق يرجع إلى وجود فائض نسبي في المعروض مع ضعف الطلب، وليس نتيجة وجود خلل في آليات التسعير داخل السوق.
استقرار الدولار يحد من حركة الذهب
وأكد التقرير أن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه عند مستويات قريبة من 50.29 جنيه ساهم في تهدئة حركة الذهب محليًا، مع تراجع توجه بعض المستثمرين نحو شراء الذهب كوسيلة للتحوط من تقلبات العملة.ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي يحرك الأسواق
وعالميًا، تحركت أوقية الذهب في نطاق محدود لتسجل نحو 4054 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال سبتمبر المقبل، وما قد يصدر عنه من إشارات بشأن اتجاه أسعار الفائدة.وأوضح إمبابي أن الذهب يتحرك حاليًا في نطاق عرضي، في ظل توازن العوامل المؤثرة على الأسعار، حيث يدعم ضعف الدولار ارتفاع المعدن، بينما يحد تراجع التضخم وانخفاض الطلب على الملاذات الآمنة من أي صعود قوي.
