أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، وجود وفرة كبيرة جداً في الإنتاج المحلي من الدواجن والبيض، مشدداً على ضرورة استغلال هذه الوفرة في فتح أسواق جديدة للتصدير الخارجي لامتصاص الفائض ودعم الاقتصاد.

وأوضح السيد خلال ندوة "اجري نيوز", أن هناك خلطاً لدى البعض بشأن الأدوار والمسؤوليات، مؤكداً أن وزارة الزراعة ليست هي الكيان المعني بفتح الأسواق أو التسويق التصديري، بل يقتصر دورها التنفيذي على استخراج الموافقات التصديرية، مراجعة الشهادات الصحية، وسحب العينات عبر المعامل المركزية المعتمدة لبيان سلامة المنتج، مشيراً إلى أن التصدير هو مسؤولية الشركات المنتجة والكيانات التجارية في المقام الأول.

منظومة التصدير ودور الملحقين التجاريين

وطالب رئيس شعبة الدواجن الاتحاد العام للغرف التجارية بالتواصل الفعال مع كافة الاتحادات المناظرة على مستوى العالم لفتح منافذ تصديرية جديدة للمنتج المصري، مع التركيز المكثف على أسواق قارتي إفريقيا وآسيا.

كما شدد على أن الملحقين التجاريين المصريين بالخارج يقع على عاتقهم دور محوري وكبير يجب أن يرتفع إلى مستوى التحديات، يتجسد في التسويق المباشر للمنتجات المصرية، فتح مجالات جديدة للتصدير، وفي حال استيراد أي مدخلات، التنسيق لتوفير منتج جيد وبسعر مناسب، مؤكداً أن جهود التصدير الحالية لم ترتقِ بعد لمستوى حل الأزمات المتواجدة بالكامل، مما يتطلب تضافر كافة الجهود بين الشركات الكبرى، الاتحاد العام للغرف التجارية، والتمثيل التجاري بالخارج.

أرقام وحسابات الطاقات الإنتاجية للثروة الداجنة

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد بالأرقام والتفاصيل عن تضاعف الطاقات الإنتاجية بالقطاع، مشيراً إلى وجود فرق كبير بين التنظيم وغياب الآلية.

وأوضح أن قطاعات "جدود الجدود" و"الجدود" معروفة ومحدودة لدى شركات محددة تحصل على كوتة استيرادية معلومة، إلا أن فترة أزمة عام 2022 وما تلاها من ارتفاع أسعار البيض لمستويات بلغت 195 جنيهاً شهدت دخول مجاميع وفئات جديدة غير محسوبة وغير معروفة للساحة الإنتاجية قامت بجلب أمهات، مما رفع الطاقات الإنتاجية بشكل كبير.

وقدم رئيس شعبة الدواجن عملية حسابية تفصيلية للإنتاج المحلي جاءت كالتالي:
إنتاج البيض: أكد أن إنتاج مصر يتجاوز 17 مليار بيضة سنوياً وليس 16 ملياراً كما يُشاع؛ استناداً إلى وجود نحو 55 مليون دجاجة بياضة، بحساب متوسط إنتاجية 310 بيضات للدجاجة الواحدة سنوياً (55 \310).

قطاع الجدود والأمهات: أوضح أن السوق يمتلك نحو 360 جَدّة، تعطي الجَدّة الواحدة نحو 40 كتكوت أم (بإجمالي 14 مليونًا و400 ألف كتكوت أم).

إنتاج التسمين: بضرب الـ 14 مليونًا و400 ألف أم في متوسط إنتاجية 140 كتكوت تسمين للأم الواحدة، ينتج القطاع نحو 2 مليار و16 مليون كتكوت تسمين.

وأكد السيد أن هذه الطاقات الإنتاجية الضخمة تستوجب تخطيطاً دقيقاً لمعرفة حجم احتياجات السوق المحلي بناءً على عدد السكان (120 إلى 130 مليون مواطن) والزيادة السكانية السنوية المتوقعة (2 إلى 3 ملايين نسمة)، لتحديد أعداد الأمهات والجدود المطلوبة بدقة وتجنب حدوث "إغراق" يؤدي لانهيار الأسعار وأزمات للمربين، مشيراً إلى أن هذا التخطيط الهيكلي هو مسؤولية وزارة الزراعة.

خطة عمل: حصر شامل للثروة الداجنة خلال 30 يوماً

وأشار عبد العزيز السيد إلى أن الآلية التخطيطية تفلت أحياناً بسبب الدخلاء غير المسجلين، لكنه أكد قدرة الدولة والجهات المعنية على إجراء "حصر شامل وكامل وميداني لكافة عناصر الثروة الداجنة في مصر خلال شهر واحد فقط".

وعن آلية التنفيذ، أوضح السيد أن المنظومة الإدارية متوفرة وجاهزة وتتمثل في:
مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات.

الإدارات الزراعية والبيطرية بالمراكز.

الوحدات الزراعية والبيطرية بالقرى والأرياف.

وشدد على أن تكليف هذه الكوادر بالمكافأة والمتابعة الميدانية سيسمح بحصر دقيق لكل المزارع المتواجدة (تسمين، بياض، أمهات، وجدود) ومعرفة المزارع العاملة والمتوقفة، وتحميل مسؤولية سلامة ودقة هذه البيانات على مديري مديريات الزراعة والطب البيطري بكل محافظة.

واختتم رئيس شعبة الدواجن تصريحاته مؤكداً أن تنفيذ هذا الحصر يقتضي وجود إرادة وقوة حقيقية لاتخاذ القرار، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الآلية ليس أمراً صعباً أو مستحيلاً بل هو إشراء منطقي وواجب لحماية صناعة الدواجن واستقرار الأسعار.