أكدت وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضي استقرار منظومة الأسمدة المدعمة خلال الموسم الصيفي الحالي، مشيرة إلى انتظام عمليات التوريد والصرف في جميع المحافظات، مع استمرار الرقابة الميدانية والحوكمة الرقمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتأتي هذه الإجراءات في وقت يترقب فيه المزارعون توافر مستلزمات الإنتاج دون تأخير أو نقص.

الأسمدة المدعمة تصل للمزارعين عبر منظومة رقمية متكاملة

أوضحت الوزارة أن منظومة الأسمدة المدعمة تخضع لمتابعة مستمرة من خلال غرفة العمليات المركزية التابعة للإدارة المركزية لشؤون المديريات بقطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والتي ترتبط بشكل مباشر بغرف العمليات الفرعية في المحافظات.

وأكدت أن صرف الأسمدة المدعمة يتم حصريًا عبر "كارت الفلاح الذكي"، بما يضمن الشفافية، ويمنع التلاعب، ويكفل وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين، بالتزامن مع توافر الأسمدة الحرة في منافذ التوزيع المختلفة لتلبية احتياجات الموسم  الزراعي.

الأسمدة المدعمة.. متابعة ميدانية من المصنع حتى الجمعية الزراعية

بحسب تقرير رسمي، تتابع وزارة الزراعة حركة شحن الأسمدة المدعمة منذ خروجها من المصانع الوطنية وحتى وصولها إلى مخازن الجمعيات الزراعية، بهدف منع أي نقص في المعروض والتعامل الفوري مع أي تحديات لوجستية قد تؤثر على انتظام الصرف.

وأكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، أن لجان التفتيش تنفذ جولات دورية ومفاجئة داخل الجمعيات الزراعية لمراجعة الكميات المصروفة ومطابقتها مع البيانات الإلكترونية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بعدم التهاون في حماية حقوق المزارعين.

الأسمدة المدعمة.. مخزون آمن ورقابة على "رأس الغيط"

من جانبه، أوضح الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن منظومة الأسمدة المدعمة تشهد استقرارًا كاملًا، مع استمرار تدفق الحصص من المصانع الوطنية بصورة طبيعية، ووجود مخزون آمن يغطي احتياجات ما تبقى من الموسم الصيفي.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال الحصر الحيازي للأعوام 2026 – 2029، بالتوازي مع تكثيف لجان المعاينة والرقابة على "رأس الغيط"، لضمان صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين الذين يزرعون الأرض فعليًا، ومنع أي تلاعب أو تسريب للحصص إلى السوق السوداء.

الأسمدة المدعمة.. قرارات جديدة لمنع التجاوزات

أكد الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن صرف الأسمدة المدعمة يتم وفق إقرار رسمي يوقع عليه المزارع والجمعية الزراعية، مع إلزام أكثر من 5800 جمعية زراعية بإعلان أسعار الشكائر في أماكن واضحة أمام المواطنين.

كما شددت الوزارة على حظر فرض أي رسوم إضافية على أسعار الأسمدة، أو ربط صرفها بشراء مستلزمات زراعية أخرى، إلى جانب منع نقل الأسمدة بين المحافظات دون تصاريح رسمية، لضمان إحكام الرقابة على منظومة التوزيع.

الأسمدة المدعمة.. رسالة حاسمة للمزارعين والمتلاعبين

واختتمت وزارة الزراعة تأكيدها بأن حماية منظومة الأسمدة المدعمة تمثل أولوية قصوى، مشددة على أن أي تلاعب بكارت الحيازة أو بمقررات الدعم سيواجه بإجراءات قانونية حاسمة.

كما أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة صرف ثلاث شكائر لكل فدان وفق المقررات المعتمدة للمحاصيل، لحين استكمال باقي الكميات بعد انتهاء الحصر الفعلي، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية ولجان الضبطية القضائية لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى كل مزارع مستحق بالسعر الرسمي، دعمًا للإنتاج الزراعي وتعزيزًا للأمن الغذائي في مصر.