شهدت أسعار شحنات الغاز المسال المستوردة لمصر ارتفاعًا ملحوظًا لتقترب قيمة الشحنة الواحدة من 70 مليون دولار، مقارنة بنحو 45 مليون دولار قبل اندلاع التصعيد الأمريكي – الإيراني في 28 فبراير الماضي، وفق مسؤول حكومي.
زيادة فاتورة الاستيراد

قدر المسؤول الحكومي تكلفة استيراد الغاز المسال خلال مارس الحالي بنحو 1.2 مليار دولار، بزيادة 400 مليون دولار نتيجة ارتفاع أسعار الشحنات، كما ارتفع إجمالي الشحنات الموردة خلال الشهر إلى 18 شحنة، مقارنة بـ12 شحنة كانت مقررة مسبقًا.

سد فجوة الإنتاج المحلي

طلبت مصر من الموردين الدوليين زيادة عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال بـ6 شحنات إضافية لتعويض التوقف المفاجئ للإمدادات القادمة من حقلي الغاز "تمار" و"ليفياثان" شرق المتوسط نتيجة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. وقد وفرت هذه الشحنات نحو 2.1 مليار قدم مكعب من الغاز.

ارتفاع سعر وحدة الغاز

ارتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز المسال إلى 19 دولارًا مقابل 12 دولارًا سابقًا، نتيجة التصعيد الإقليمي وإغلاق مضيق هرمز الذي أثر على حركة الملاحة.

الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

تعتمد مصر على استيراد الغاز لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي الذي تراجع إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا والاستهلاك الذي يقترب من 6.2 مليار قدم مكعب.

التداعيات الإقليمية

توقفت إسرائيل عن ضخ نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا منذ الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ضربات عسكرية على الداخل الإيراني، فيما بدأت الولايات المتحدة عمليات عسكرية واسعة في المنطقة، ما أثر على استقرار الإمدادات.

خطة مصر لضمان أمن الطاقة

تسعى وزارة البترول لتأمين إمدادات الغاز عبر خمس سفن تغويز موزعة بين موانئ العين السخنة ودمياط والعقبة، لضمان مرونة الإمدادات في حالات الطوارئ وتخفيف آثار التوتر الإقليمي.