شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية ، بحضور أحمد كجوك - وزير المالية، والدكتور محمد فريد - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأمبرتو دي بريتو - الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)،و الدكتور إسماعيل عبد الغفار - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأضاف الوزير أن توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية يأتي في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR يؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تبني أفضل الممارسات الدولية لتيسير حركة التجارة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز انسيابية انتقال البضائع عبر الحدود، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد مشيرا إلى أن الدولة المصرية قد تبنت، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل، تقوم على أن النقل هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، والعامل الأساسي في جذب الاستثمارات ودعم الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أهمية منظومة النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، باعتبارها إحدى الأدوات الدولية الفعالة التي تسهم في تقليل زمن الإفراج، وخفض تكاليف النقل، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز أمن وسلامة حركة البضائع، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والتنافسية. كما تعد عنصرًا رئيسيًا في منظومة لوجستية متكاملة تربط بين الإنتاج والصناعة والتجارة والنقل، وتسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في كفاءة المنظومة اللوجستية المصرية.
وأشار الوزير إلى أن خطة وزارة النقل خلال السنوات الأخيرة من مفهوم إنشاء الطرق أو خطوط السكك الحديدية بصورة منفصلة إلى مفهوم أكثر شمولًا يقوم على إنشاء ممرات لوجستية تنموية متكاملة.
لافتا إلى أن مصر قد شرعت في تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة حديثة ومتكاملة من خطوط السكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع والطرق السريعة، وتوفر مسارات نقل فعالة للبضائع، بما يساهم في خفض زمن التداول وتقليل التكلفة وتعزيز تنافسية الإقتصاد المصري وتجسد رؤية مصر في الربط الإقليمي والدولي المتكامل، ويجعلها منصة لوجستية للربط مع دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا، وصولًا إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية، ويعزز انسياب حركة التجارة العالمية ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأشار الوزير الي النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر ومنها قطاع الطرق والكباري والتي جعلت مصر تقفز 100 مركز وفق التصنيفات العالمية في مجال جودة الطرق لتحتل المركز 18 عالميًا مستعرضا عدد من الطرق الهامة التي تم وجاري تنفيذها في مصر مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي والذي تم فصل حركة الشاحنات به في طريق منفصل خرساني وطريق أسوان برنيس الجاري تطوير ليصبح طريق خرساني.
كما أشار الى التطوير الكبير في الموانئ البرية ومنها ميناء السلوم البري الذي أنفقت الدولة 3 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية لتطويره بهدف تحويله إلى منطقة محورية على صعيد العمل اللوجيستي والتجاري بين مصر وليبيا.
كما أشار الوزير الى التطوير الكبير في مجال الموانئ البحرية والذي يهدف الي تحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت والى الأهمية الكبيرة لخط الرورو الرابط بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي، والذي اصبح لا ينقل البضائع المصرية الى اوربا والعكس فقط بل اصبح جسرا هاما لنقل البضائع من أوروبا الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعكس وذلك من خلال الموانئ والأراضي المصرية.
وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر لكل العاملين بكافة هيئات وشركات وزارة النقل على جهودهم المتواصلة للنهوض بمنظومة النقل في مصر لخدمة الوطن والمواطنين وكذلك العمل على تحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والعمل على تحقيق طفرة كبيرة في مجال الموانئ البحرية والأسطول التجاري البحري وعلى الجهود المبذولة في مجال النقل السككي والجر الكهربائي.
لافتا إلى أن القطار الكهربائي السريع سيصل الي ابو سمبل لأول مرة في تاريخ مصر ليخدم كافة القطاعات المختلفة ومنها القطاع السياحي وكذلك الجهود المبذولة التي يقوم بها رئيس وقيادات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في مجال تطوير الموانئ البرية وإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وكذلك رئيس وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدوري الذي يلعب دورا هاما في تذليل كافة العقبات أمام حركة نقل البضائع والشاحنات سواء داخل مصر أو خارجها مع الدول المجاورة.
