قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي يمنح الحكومة المصرية نافذة مهمة لترتيب أولوياتها المالية والنقدية، لكنه ليس ضمانًا دائمًا للاستقرار الاقتصادي.
وأشار أبو الفتوح في تصريحات له، إلى أن الاستقرار الحالي يمثل تحسنًا نسبيًا يعتمد على الإصلاحات الأخيرة والتدفقات الخارجية، لكنه مؤقت وغير هيكلي بالكامل، موضحًا أن أي تباطؤ في الدعم الخارجي أو الاستثمار قد يعيد الضغوط الاقتصادية بسرعة.
وأضاف أن الاتفاق يعطي ثقة مؤقتة للأسواق، لكنه يتطلب متابعة دقيقة لكل خطوة مالية لضمان إدارة فعالة للسيولة وتكاليف الدين، مع التأكيد على أن النجاح يعتمد على كيفية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتعامل مع الالتزامات المالية المتزايدة.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أهمية اتخاذ قرارات مدروسة تضمن أن يكون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مصلحة المواطنين المصريين، مع التركيز على تعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل.
