حسم مجلس الوزراء الجدل المثار بشأن ما يتم تداوله حول وجود مقترحات لمقايضة بعض أصول الدولة بالمديونية المحلية، مؤكدًا أن هذه الطروحات تمثل رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا تعبر عن توجه أو مقترح تتبناه الحكومة المصرية.
وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، مؤكدًا عدم وجود أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.
وأوضح المجلس أن قناة السويس تمثل مرفقًا عامًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.
وأكدت الحكومة أن ما يتم تداوله بشأن طرح قناة السويس ضمن مقترحات لمقايضة الأصول بالمديونية لا يستند إلى توجه حكومي، مشددة على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالأصول الاستراتيجية للدولة.
