أشار النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أهمية استثمار الفرص الواعدة أمام الشركات التركية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن تعزيز حضور الاستثمارات التركية يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمهد الطريق أمام إقامة شراكات ومشروعات جديدة تدعم الاقتصاد المصري وتزيد من فرص الاستثمار.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة جاذبة للاستثمارات

وأوضح أبو الفتوح في اجتماع مجلس الشيوخ ، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون واحدة من أبرز وجهات الاستثمار الأجنبي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين طرق التجارة العالمية الرئيسية.

وأشار إلى أن المنطقة تتمتع كذلك ببنية تحتية متطورة، إلى جانب الموانئ والمناطق الصناعية والخدمية، بما يوفر بيئة مناسبة لاستقبال المشروعات الاستثمارية الكبرى.

توطين صناعات جديدة وزيادة الصادرات

وقال إن جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن يسهم في توطين صناعات جديدة وزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، فضلًا عن فتح أسواق خارجية أمام المنتجات المصنعة محليًا.

وأضاف أن هذه الاستثمارات يمكن أن توفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة للشباب، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع معدلات التشغيل.

الاستفادة من الخبرات التركية في الصناعة

وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ إلى امتلاك الشركات التركية خبرات متنوعة في عدد من المجالات الصناعية والخدمية، مؤكدًا أهمية الاستفادة منها في دعم توجه الدولة نحو زيادة التصنيع المحلي وتعميق المكون المحلي في المنتجات.

ولفت إلى أن التعاون الاستثماري مع الجانب التركي يمكن أن يمثل إضافة لخطط الدولة الرامية إلى تطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

حوافز وتسهيلات لجذب المستثمرين

وشدد أبو الفتوح على ضرورة استمرار جهود الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، والعمل على تذليل العقبات أمام تأسيس وتشغيل المشروعات.

وأكد أن زيادة الاستثمارات التركية في المنطقة تمثل فرصة لتعزيز موارد الدولة ودعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن المساهمة في تحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية.