ضمن  زيارته الحالية للمغرب، قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، ونظيره المغربي عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة، برئاسة اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والمغرب، تأتي هذه الخطوة في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين، بحضور السفير المصري في المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف، وأعضاء الوفد المصري المرافق.

وأشار الوزير حسن الخطيب إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مؤكدا على التطورات الملحوظة في العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة والعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك محمد السادس، التي تهدف إلى تطوير التعاون بما يخدم مصالح الشعبين. 

النمو الإيجابي في التجارة البينية

كما أشاد الخطيب بالنمو الإيجابي في التجارة البينية، موضحا وصول حجم التبادل التجاري إلى نحو 1.1 مليار دولار عام 2024، بينما بلغت قيمته 897 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025. وشدد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه الأرقام وعكس القدرات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها كل من مصر والمغرب.

وأفاد الوزير بأهمية إنشاء منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، حيث ستتيح هذه الآليات متابعة منتظمة للتحديات مثل القضايا الجمركية والقيود غير الجمركية، إضافة إلى تعزيز النفاذ إلى الأسواق بطريقة فعالة.

 دور التنسيق المشترك ضمن القارة الأفريقية

وأشار الخطيب إلى دور التنسيق المشترك ضمن القارة الأفريقية وفي إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتباره عاملا يعزز الحضور الاقتصادي لكل بلد ويدعم توافق المواقف بحيث يتم تعظيم المصالح المشتركة، مضيفا  أن التكامل في الوصول إلى الأسواق الأفريقية يحمل فرصا واعدة، حيث يمكن لمصر التركيز على شرق أفريقيا بينما تبرز المغرب بقوة في غرب القارة، مما يساعد على بناء نماذج تعاون إنتاجي وتجاري تعزز القدرة التنافسية للشركات.

وأوضح الوزير أن منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخيرة أظهر وجود رغبة حقيقية لدى قطاع الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية والسيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدوائية وغيرها، مؤكدا أن تلك القطاعات تتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو إذا ما أُدار التعاون فيها بمنهج تكاملي.

مواجهة التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون

وأكد أن اجتماع اللجنة التجارية المشتركة يشكّل فرصة استراتيجية لتحويل الاتفاقات الثنائية إلى خطط تنفيذية ملموسة، مشيرا إلى التحرك المقبل الذي يهدف إلى مواجهة التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون نحو تحقيق نتائج فعلية على المدى القريب.

في ختام حديثه، شدد الخطيب على أهمية الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين، مشيرا إلى المسؤولية المشتركة في تحويل هذه العلاقات إلى تعاون اقتصادي أكثر عمقا وشمولية.

وأعرب عن استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز التنمية المستدامة للجانبين.

من جهته، أكد عمر حجيرة على الدور المهم الذي تلعبه منطقة التبادل الحر القاري الأفريقية في مستقبل التجارة، مشيرا إلى الهدف من الاجتماع الحالي وهو تقييم مستوى التنسيق الثنائي وتعزيز المبادلات التجارية بين الدولتين.

 وأكد على ضرورة الوصول إلى نتائج واقعية تدعم الميزان التجاري وتزيد من صادرات المغرب، موجها دعوته للقطاع الخاص المصري لتعزيز الجهود والمبادرات في هذا الاتجاه.