أوضح باسم أبو غنيمة، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يعكس تحولًا في السياسة النقدية من مرحلة التشدد إلى مرحلة التوازن.

وأكد أن هذا القرار جاء متوافقًا مع توقعات السوق ويأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تراجعًا نسبيًا في معدلات التضخم واستقرارًا في المؤشرات الاقتصادية.

مصر تبدأ في خفض الفائدة في توقيت مبكر مقارنة بالعالم

أبو غنيمة أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد حاليًا موجة من التهدئة النقدية بعد فترة من التشدد، مشددًا على أن مصر بدأت في التحرك نحو خفض الفائدة في وقت مبكر مقارنة ببعض البنوك المركزية العالمية، ما يعكس ثقة نسبية في مسار التضخم في البلاد.

السيولة في الأسواق و تأثير خفض الفائدة على الأسهم

على الرغم من أن خفض الفائدة سيُسهم في ضخ قدر من السيولة في الأسواق، إلا أن أبو غنيمة أشار إلى أنه لن يؤدي إلى موجة صعود انفجارية في سوق الأسهم.

وأضاف أن أدوات الدخل الثابت ما تزال جذابة للعديد من المستثمرين، نظرًا لوجود معدلات عائد مرتفعة نسبيًا، مما يخلق حالة من التوازن بين الاستثمار البنكي و الاستثمار المباشر في الأسهم.

البورصة المصرية: مرحلة نضوج الاتجاه الصاعد

فيما يتعلق بأداء البورصة المصرية، أوضح أبو غنيمة أن السوق حاليًا في مرحلة نضوج الاتجاه الصاعد، المعروفة فنيًا بـ "Late Mark-Up Phase".

وأضاف أن تجاوز المؤشر مستوى 50 ألف نقطة لا يُعتبر تعافيًا بقدر ما هو استكمال للموجة الصاعدة التي بدأت منذ عام 2022، عندما كان المؤشر قريبًا من 8500 نقطة.

تداول السيولة والتوقعات المستقبلية للسوق

أبو غنيمة أشار إلى أن السوق يشهد حاليًا تباطؤًا نسبيًا في وتيرة الصعود مع تزايد عمليات تدوير السيولة بين القطاعات المختلفة.

وأضاف أن المؤسسات المالية لا تخرج من السوق بل تقوم إعادة توزيع مراكزها الاستثمارية، ما يساهم في استيعاب التراجعات السريعة وعودة السوق إلى الارتفاع مرة أخرى.

التوقعات المستقبلية: السوق مازال في الموجة الصاعدة

وفيما يتعلق بتحركات السوق في الفترة المقبلة، أكد أبو غنيمة أن أي تحركات عرضية أو هابطة ستكون في إطار إعادة الهيكلة وجني الأرباح فقط، ولن تمثل بداية لموجة هبوط رئيسية.

وخلص إلى أن الاتجاه العام في السوق لا يزال صاعدًا على المدى الطويل، وأن السوق ما يزال في الموجة الدافعة الأولى من الدورة الصعودية الكبرى.