كشف تقرير حديث للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن كواليس وتطور مشروع "العلاج الاقتصادي البيطري"، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتوفير الأدوية والخدمات الطبية لثروة مصر الحيوانية.

المشروع الذي بدأ كفكرة لمواجهة نقص الموازنات، تحول إلى نظام شامل يضمن استمرارية الخدمة وتوافر الدواء كمًا ونوعًا.

طفرة في الوحدات البيطرية

أشار التقرير، الذي حصل موقع "أجري نيوز" على نسخة منه، إلى قفزة هائلة في عدد الوحدات البيطرية؛ فبعد أن كانت مصر تمتلك 39 وحدة فقط عام 1956، نجحت جهود الدولة في الوصول بها إلى 1709 وحدة بيطرية منتشرة في كافة ربوع الجمهورية، لتقديم الدعم والرعاية للمربين.

الحاجة أم الاختراع: التحول للاقتصاد الحر

تاريخيًا، كانت الوحدات البيطرية تقدم خدماتها والأدوية بالمجان تمامًا منذ ثورة 1952 وحتى أواخر الثمانينات.

ومع تراجع الموازنات المخصصة لشراء الأدوية وتأثر الخدمة سلبًا، ظهرت فكرة "العلاج الاقتصادي".

بدأت بعض المحافظات بتنفيذ التجربة محليًا، ولما أثبتت نجاحاً ملموساً في سد الاحتياجات، صدر القرار الجمهوري رقم 133 لسنة 1989 بإنشاء "صندوق العلاج الاقتصادي البيطري".

إطار قانوني لتنظيم الخدمة

مرّ المشروع بعدة محطات تشريعية لضمان انضباطه:

عام 1990: صدور القرار الوزاري رقم 705 لتشكيل أول لجنة لإدارة الصندوق وتحديد أجور الكشف والعمليات.

التحديث المستمر: صدرت قرارات لاحقة (في أعوام 1993، 2007، و2008) لتعديل أجور الخدمات البيطرية والكشف قبل الذبح بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية.

القرار الشامل: في عام 2013، صدر القرار الوزاري رقم 680 ليكون دستوراً موحداً يجمع ويحدث كافة القرارات السابقة، بهدف تقديم خدمة مميزة للمربي دون تشتيت.

واختتمت الهيئة تقريرها بأن نظام العلاج الاقتصادي ليس مجرد تحصيل رسوم، بل هو آلية لضمان وجود "مخزون دائم" من اللقاحات والأدوية داخل الوحدات، مما يحمي الماشية من الأمراض الوبائية ويحافظ على استثمارات المربين.