أعلنت الجهات المعنية تفاصيل وشروط الحصول على رخصة القيادة الدولية لعام 2025، والتي تُصدر عن نادي السيارات والرحلات المصري تحت إشراف وزارة الداخلية، وتتيح لحاملها القيادة في أكثر من 150 دولة حول العالم، وفقًا للاتفاقيات الدولية.

الشروط الأساسية لاستخراج رخصة القيادة الدولية 2025:

امتلاك رخصة قيادة مصرية سارية من الفئة الخاصة (الملاكي)، ولا تُقبل الرخص المؤقتة أو المنتهية.
ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا عند التقديم.
تُستخدم الرخصة الدولية خارج مصر فقط ولا يجوز استعمالها داخل البلاد.
صلاحية الرخصة الدولية سنة واحدة فقط من تاريخ إصدارها.
تقديم الطلب من خلال نادي السيارات والرحلات المصري أو أحد المكاتب المعتمدة التابعة له.

المستندات المطلوبة:

أصل رخصة القيادة المصرية السارية وصورة منها.
بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري وصورة ضوئية.
عدد (2) صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.
استمارة طلب الحصول على الرخصة الدولية تُملأ داخل النادي.
سداد رسوم الإصدار والتي تبلغ نحو 1200 جنيه مصري في عام 2025.
ويتم إصدار الرخصة خلال مدة قصيرة قد لا تتجاوز 30 دقيقة في بعض الحالات، من مقر النادي بالقاهرة أو فروعه في المحافظات، بعد مراجعة الأوراق وسداد الرسوم.
تعديلات جديدة على إجراءات الحصول على رخص القيادة:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار وزارة الداخلية رقم 1741 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المرور، خاصة فيما يتعلق بالكشف الطبي اللازم للحصول على الرخص.

أبرز التعديلات:

مادة (259/ فقرة أولى): يشترط إثبات اللياقة الصحية من خلال القومسيون الطبي أو مراكز طبية معتمدة من وزارة الداخلية، ويشمل

الكشف التأكد من:

سلامة الجسم والسمع.
خلو الجسم من المواد المخدرة.
عدم وجود أمراض صدرية نوعية، الجُذام، الأمراض العقلية أو الصرع.
القدرة على القيادة بأمان ودرجة الإبصار المناسبة.
إثبات فصيلة الدم.
مادة (261): القومسيون الطبي بالمحافظة مسؤول عن توقيع وإعادة الكشف الطبي، ويسقط قرار القومسيون إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال 90 يومًا من تاريخ الكشف.
إضافة بند فرعي (د) إلى المادة (254/3): ضرورة تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من جهة طبية معتمدة من وزارة الداخلية.

أهمية الرخصة الدولية:

تُعد الرخصة الدولية وثيقة ضرورية للمصريين المسافرين للخارج، سواء بغرض السياحة أو العمل، وتُوفر اعترافًا قانونيًا بالقيادة في الدول الأخرى، مما يسهم في حماية المواطنين من أية عقوبات قانونية عند استخدامهم للسيارات بالخارج.