أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن بدء نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقارات، وبدء تطبيق أحكامه الفعلية اعتباراً من اليوم.
يأتي هذا النظام ضمن مجموعة التشريعات العقارية التي تهدف إلى تنظيم السوق العقاري في المملكة، وذلك بدءاً من تاريخ اليوم الثالث من شهر شعبان لعام 1447 هجري، الموافق الثاني والعشرين من شهر يناير لعام 2026 ميلادي.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم طلبات التملك من قبل غير السعوديين عبر البوابة الإلكترونية الرسمية “عقارات السعودية”، حيث تشمل هذه الخدمة عدة فئات هي: المقيمون داخل المملكة، وغير المقيمين خارجها، بالإضافة إلى الشرعات والكيانات القانونية غير السعودية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة ومعلنة.
كما بينت الهيئة أن إجراءات وتجربة المستفيد تختلف بناءً على فئة طالب التملك. بالنسبة للمقيمين داخل المملكة، فيمكنهم تقديم طلباتهم مباشرة عبر البوابة الإلكترونية باستخدام رقم إقامتهم، حيث تتم عملية التحقق من استيفاء الشروط النظامية آلياً، وتُستكمل جميع الخطوات إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مادية في الغالب.
أما بالنسبة لغير المقيمين خارج المملكة، فتبدأ رحلتهم بالتوجه إلى السفارات أو الممثليات الدبلوماسية السعودية في بلدانهم للحصول على هوية رقمية، والتي تمثل الخطوة التمهيدية اللازمة لتقديم طلب التملك عبر البوابة الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالشركات والكيانات غير السعودية التي ليس لها وجود مسجل داخل المملكة، والراغبة في تملك عقار، فإن عليها أولاً التسجيل لدى وزارة الاستثمار عبر المنصة الإلكترونية “استثمر في السعودية”، والحصول على الرقم الموحد “700”، وذلك قبل المتابعة لإتمام إجراءات التملك بشكل إلكتروني.
وأكدت الهيئة العامة للعقار أن النظام الجديد يسمح لغير السعوديين، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو كيانات، بالتملك في مختلف مناطق المملكة.
كما حدد النظام آليات وشروط التملك في مدينتي الرياض وجدة، وكذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في إطار تنظيمي واضح يستند إلى “وثيقة النطاقات الجغرافية” المقرر الإعلان عنها تفصيلاً خلال الربع الأول من عام 2026 ميلادي، مع الإشارة إلى أن التملك في المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، سيكون محصوراً على الشركات المسجلة في المملكة وعلى الأفراد المسلمين، سواء كانوا من داخل السعودية أو من خارجها.
