في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول الصكوك الضريبية وآلية عملها، خرج رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، لتوضيح الصورة. وأكد أن الأداة ليست جديدة من الناحية التشريعية، وأن القانون يتيح إصدارها بعائد معفى من الضرائب، بما يمنح الممولين مزايا عند تسوية التزاماتهم.

الصكوك الضريبية ليست اختراعًا جديدًا

قال محروس، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» على قناة مودرن، إن الصكوك الضريبية تستند إلى تشريع قائم ينظم عملية إصدارها، ويمنح وزير المالية صلاحية تحديد العائد الخاص بها.
وأوضح أن الصكوك تقوم على ثلاث نقاط أساسية: أن تكون أداة ضريبية، وأن تحمل عائدًا يحدده وزير المالية، وأن يكون هذا العائد معفى من الضريبة. وبحسب محروس، فإن تفعيل النص القانوني يأتي ضمن حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة للممولين.
وأشار إلى أن الأساس التشريعي يعود إلى المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مؤكدًا أن الصكوك الضريبية ليست فكرة مستحدثة وإنما آلية يسمح بها القانون.

الصكوك الضريبية تمنح الممول عائدًا

شرح محروس الفكرة بصورة مبسطة، موضحًا أن الصك يمثل حق ملكية يتم إثباته للممول، ثم يجري استثماره مقابل الحصول على عائد في نهاية السنة أو خلال المدة المحددة للصك.
وأضاف أن مدة الصكوك الضريبية لم تُحسم بشكل نهائي، وإنما سيتم تحديدها وفق القواعد والتعليمات التي يصدرها وزير المالية، وهو ما سيحدد الإطار العملي للاستفادة من الأداة وآلية التعامل معها.
وتبرز هنا إحدى النقاط التي يراها محروس ميزة للممول، وهي أن العائد الناتج عن الصك معفى من الضرائب، ما يرفع من قيمة الاستفادة الفعلية بالنسبة إلى من يشارك في هذه الآلية.

الصكوك الضريبية وكيف تتم المقاصة؟

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الممول، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، يستطيع عند حلول موعد استحقاق الضريبة إجراء مقاصة بين الالتزامات الضريبية المستحقة وبين قيمة الصكوك الضريبية والعائد المقرر عليها.
ولفت إلى أن المقاصة يمكن أن تشمل الضرائب المستحقة وفق الإقرار الضريبي، أو المبالغ التي تحددها لجنة داخلية، أو لجنة طعن، وكذلك ما يصدر بشأنها من أحكام قضائية، على أن تتم التسوية من قيمة الصك والعائد المستحق.
وأكد محروس أن الصكوك الضريبية تحمل، من وجهة نظره، استفادة واضحة للممولين، قائلًا إن هناك «استفادة كبيرة جدًا للممولين».
وبذلك، فإن الصورة التي قدمها محروس تركز على الجانب التشريعي والمزايا الممنوحة للممول، بينما يظل التطبيق الفعلي للصكوك مرتبطًا بالتفاصيل التي سيحددها وزير المالية بشأن العائد والمدة وقواعد الإصدار والتسوية.