حذر الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد، من تداعيات الاعتماد على الصكوك الضريبية لتوفير سيولة عاجلة للخزانة العامة، مؤكدًا أنها قد توفر تمويلًا في الوقت الحالي، لكنها تثير تساؤلات حول الإيرادات الضريبية التي كان من المقرر تحصيلها مستقبلًا.
وأوضح نافع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن»، أن طرح الصكوك الضريبية يأتي في ظل ضغوط على السيولة، لكنه لا يعني بالضرورة وصول الدولة إلى أزمة سيولة.

الصكوك الضريبية وأعباء الدين

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى وجود استحقاقات كبيرة للدين الخارجي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الضغوط الناتجة عن الدين المحلي، لافتًا إلى أن استمرار الضغط على الموازنة يضيّق الحيز المالي أمام الدولة.
وقال إن الصكوك الضريبية تمثل، من وجهة نظره، أداة دين جديدة، مستشهدًا بعبارته: «التاجر لما يفتقر بيبص في دفاتره».

الحصول على الإيرادات مقدمًا

وأوضح نافع أن الفكرة الأساسية للصكوك الضريبية تتمثل في حصول الحكومة على الإيرادات الضريبية مقدمًا مقابل منح الممول عائدًا، مع إمكانية استخدام قيمة الصك لاحقًا في تسوية الالتزامات الضريبية.
وأضاف أن العائد يمثل تعويضًا للممول عن الانتظار والمخاطر والتضخم، فيما تبرز أهمية دراسة تكلفة هذه الأداة مقارنة بوسائل التمويل الأخرى.
وتتناول المناقشات الاقتصادية حول الصكوك الضريبية تحديدًا فكرة تحويل جزء من الالتزامات الضريبية المستقبلية إلى سيولة حالية، وهو ما يراه مؤيدو الأداة وسيلة لتنويع مصادر التمويل، بينما يحذر منتقدوها من ترحيل جزء من الالتزامات إلى المستقبل.

ماذا عن إيرادات العام المقبل؟

وتوقف نافع عند نقطة رئيسية تتعلق بمستقبل الإيرادات، مشيرًا إلى أهمية الحصيلة الضريبية بالنسبة للموازنة العامة، قبل أن يطرح تساؤلًا بشأن قدرة الدولة على التعامل مع الالتزامات المقبلة إذا جرى الحصول على جزء من الإيرادات مقدمًا.
وقال في هذا السياق: «طب ماذا ستفعل العام المقبل إذا أنت حصلت عليها مقدمًا؟»، معتبرًا أن استخدام الإيرادات المستقبلية لتوفير سيولة حالية يفرض تحديًا يستحق الدراسة.
وأكد أن القضية الأساسية ليست في توفير السيولة فقط، وإنما في كيفية إدارة تكلفة التمويل وتأثير الصكوك الضريبية على الموارد المستقبلية وقدرة الموازنة على الوفاء بالتزاماتها.