أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الأخيرة على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستهدف تطوير آليات تطبيق الرسوم القائمة وتبسيط إجراءاتها، إلى جانب توحيد أسس المعاملة ومعالجة بعض التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي.

وقالت إن الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية للأجانب ليس جديدًا، وإنما يُطبق منذ سنوات، موضحة أن التعديل الأخير يستهدف توحيد قيمة الرسم عند 100 جنيه للأجنبي عند مغادرة البلاد، بدلًا من اختلاف القيمة في بعض الحالات.

مطالب شركات السياحة 

وأشارت إلى أن توحيد قيمة الرسم جاء استجابة لمطالب قطاع شركات السياحة، بهدف تبسيط آلية التطبيق وتحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار في الإجراءات، بما يسهل التعامل مع الرسم بالنسبة للشركات والمواطنين.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه وزارة المالية نحو المراجعة المستمرة للتشريعات والإجراءات المالية، والعمل على تبسيطها ومعالجة التحديات التي تظهر عند التطبيق، بما يضمن وضوح الالتزامات وسهولة تنفيذ أحكام القانون.

وشددت على حرص مصلحة الضرائب المصرية على توضيح التعديلات التشريعية وآليات تطبيقها للمواطنين ومجتمع الأعمال، وتوفير المعلومات اللازمة لضمان الالتزام السليم بأحكام القانون.