أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تبسيط المفاهيم والإجراءات الجمركية، بهدف توحيد المعاملات والتيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال، في إطار خطة متكاملة للإصلاح المؤسسي وتحسين بيئة الاستثمار.

وقال كجوك إن الوزارة تستهدف تعزيز «الوعي الجمركي» لدى العاملين والمستثمرين، بما يساعد على رفع مستوى المعرفة بالقواعد والإجراءات الجمركية، وتقليل فرص الاختلاف في تطبيقها.

17 دليلًا استرشاديًا لتبسيط الإجراءات الجمركية

وأوضح وزير المالية أنه تم الانتهاء من إصدار 17 دليلًا استرشاديًا مطورًا، بهدف دعم جهود التيسير الجمركي وتقديم شرح مبسط وواضح للإجراءات والقواعد المنظمة للعمل.

وأشار إلى أن هذه الأدلة ستكون متاحة بنسختين ورقية وإلكترونية، بما يتيح للعاملين والمستثمرين سهولة الوصول إليها والرجوع إليها في أي وقت، ويسهم في توفير معلومات دقيقة وموحدة حول الإجراءات الجمركية.

وأكد كجوك أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة، ورفع كفاءة المنظومة الجمركية.

توحيد إجراءات التخليص والمنافيست والمستودعات

من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأدلة الاسترشادية الجديدة تتناول مجموعة من الإجراءات والأنظمة الجمركية المهمة، من بينها التخليص المسبق، والمنافيست، والأسواق الحرة، والمشغل الاقتصادي، والمستودعات الجمركية، ونظام السماح المؤقت.

وأشار إلى أن إعداد الأدلة جاء نتيجة جهد متواصل من قيادات وكوادر مصلحة الجمارك، بهدف حصر ومراجعة وتصنيف القواعد والإجراءات الجمركية وتحويلها إلى مراجع عملية يسهل استخدامها.

وأكد أن هذه الأدلة تستهدف مساعدة العاملين والمتعاملين مع المنظومة الجمركية على فهم الإجراءات وتطبيقها بصورة أكثر دقة وتوحيدًا، بما يدعم انسيابية حركة التجارة.

دعم الشراكة مع المستثمرين

وشدد رئيس مصلحة الجمارك على أن تطوير الأدلة الاسترشادية يمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل والشراكة مع المستثمرين ومجتمع الأعمال، من خلال توفير معلومات واضحة حول الإجراءات المطلوبة وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة المالية نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.