كشف محمد شحاتة رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية عن تصاعد الأعباء التي يتحملها تجار التموين، مطالبًا بإعادة احتساب تكلفة منظومة السلع التموينية وزيادة هامش الربح المقرر للتاجر، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف التشغيل والالتزامات المالية.

وقال شحاتة في تصريحات خاصة لـ«اجري نيوز»، إن هامش ربح تاجر التموين لم يشهد زيادات تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتشغيل، رغم زيادة المرتبات والتأمينات والضرائب والإيجارات وغيرها من الأعباء التي يتحملها التاجر بشكل مستمر.

وأضاف أن تاجر التموين أصبح في وضع صعب، موضحًا أن التاجر الذي يحقق هامش ربح محدودًا قد يجد نفسه مطالبًا بسداد مبالغ أكبر للتأمينات والضرائب، وهو ما يضغط على قدرته على الاستمرار في النشاط.

شحاتة: تجار التموين يتحملون أعباء متزايدة

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية، أن الأعباء لا تقتصر على الضرائب والتأمينات، وإنما تشمل أيضًا ارتفاع الإيجارات وتكاليف النقل وتوفير السيارات اللازمة لنقل السلع إلى المحال، مشيرًا إلى أن تكلفة النقل ارتفعت بصورة كبيرة مقارنة بما كانت عليه في السابق.

وتابع أن بعض تجار التموين اضطروا إلى إغلاق أنشطتهم بالفعل بسبب تراكم الالتزامات والديون، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى خروج مزيد من التجار من المنظومة.

مطالب بزيادة هامش ربح تاجر التموين

وأكد "شحاتة"، أن الشعبة تطالب منذ فترة بـزيادة هامش ربح تاجر التموين، باعتبار أن التاجر يتحمل أعباء تشغيلية متزايدة، وفي الوقت نفسه يقدم خدمة مرتبطة بمنظومة السلع التموينية للمواطنين.

وأشار إلى أن هامش الربح الحالي لا يغطي في بعض الحالات التكلفة الفعلية التي يتحملها التاجر، وهو ما قد يدفع بعض التجار المخالفين إلى ارتكاب مخالفات، مشددًا في الوقت نفسه على أن المخالفة مرفوضة ولا تنطبق على جميع التجار.

رئيس الشعبة: نحتاج إعادة احتساب التكلفة

وطالب رئيس شعبة المواد الغذائية بـإعادة احتساب تكلفة تاجر التموين بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل، على غرار ما يتم عند زيادة تكاليف بعض الخدمات والسلع الأخرى.

وقال إن الحل من وجهة نظر الشعبة يتمثل في منح التاجر هامشًا عادلًا يغطي تكاليفه ويضمن له الاستمرار، مع تشديد الرقابة على أي تاجر لا يلتزم بالقواعد المنظمة للمنظومة.

مطالب بتحسين أوضاع تجار التموين

ولفت "شحاتة"، إلى أن تاجر التموين لا يحصل على مزايا الموظف الحكومي، وفي الوقت نفسه لا يعمل كأي نشاط تجاري حر يمكنه زيادة أسعاره لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل، ما يجعله أمام ضغوط متزايدة.

وأشار إلى أن التاجر يتحمل كذلك تكاليف الاقتراض من البنوك، وقد يواجه صعوبات في سداد القروض، إلى جانب عدم وجود مظلة تأمين صحي توفر له الحماية الكافية في الحالات المرضية أو العمليات الجراحية.

وأكد أن تحسين هامش ربح تاجر التموين وإعادة احتساب التكلفة يمثلان مطلبين أساسيين للحفاظ على استقرار المنظومة، وضمان استمرار التجار الملتزمين في تقديم الخدمات التموينية للمواطنين.

وشدد على أن حصول التاجر على حقه بصورة عادلة يجب أن يتزامن مع محاسبته على أي مخالفة، بما يحقق التوازن بين دعم التاجر وتشديد الرقابة على المنظومة.