بين ترقب المواطنين لتحركات أسعار البنزين والسولار وتقلبات سوق النفط العالمي، كشف حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن حسم مصير الأسعار خلال الفترة المقبلة لا يزال مبكرًا، في ظل عدم الإعلان عن موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي حتى الآن.

أسعار البنزين والسولار رهينة قرار لم يصدر بعد

وقال حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، في تصريحات خاصة لـ«أجري نيوز»، اليوم السبت 15 أغسطس 2026، إن الحديث عن زيادة أو تثبيت أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة يظل في إطار التوقعات، طالما لم تعلن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية موعد اجتماعها أو قرارها الجديد.

وأوضح أن السوق يشهد حالة من الترقب، لكن لا يمكن الجزم في الوقت الحالي باتجاه أسعار البنزين والسولار، خاصة أن القرار النهائي يرتبط بمجموعة من المتغيرات المحلية والعالمية التي تتغير بصورة مستمرة.

وأضاف أن أي حديث متداول عن قرار نهائي قبل انعقاد اللجنة لا يستند إلى إعلان رسمي، مؤكدًا أن انتظار قرار لجنة التسعير يظل العامل الأساسي لحسم الجدل.

أسعار البنزين والسولار تتأثر بتقلبات النفط العالمية

وأشار نصر إلى أن سوق النفط العالمي يمر بحالة من التقلبات السريعة، وهو ما يجعل توقع اتجاه أسعار البنزين والسولار أكثر صعوبة خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن سعر برميل النفط اقترب في وقت سابق من مستوى 110 دولارات، قبل أن يتراجع ليتحرك خلال الفترة الحالية حول مستويات تتراوح بين 82 و83 دولارًا للبرميل.

وأكد أن هذه التحركات السريعة تعكس حجم التغيرات التي يشهدها السوق العالمي، مشيرًا إلى أن أي تطورات سياسية أو عسكرية جديدة قد تدفع أسعار الخام إلى الصعود أو الهبوط بصورة مفاجئة، وهو ما ينعكس بدوره على حسابات أسعار البنزين والسولار.

ولفت إلى أن أسواق الطاقة لا تتحرك وفق عامل واحد، بل تتأثر بتطورات الإنتاج والإمدادات وحركة التجارة العالمية، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية وتكاليف الشحن والتأمين.

أسعار البنزين والسولار بين النفط والدولار والتضخم

وأكد رئيس شعبة المواد البترولية أن لجنة التسعير تضع عدة عوامل في الاعتبار قبل اتخاذ قرارها بشأن أسعار البنزين والسولار، من بينها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب تكاليف النقل والإنتاج والتشغيل.

وأضاف أن مستويات التضخم والأوضاع الاقتصادية تمثل كذلك جزءًا من الصورة التي تُدرس قبل تحديد اتجاه الأسعار، موضحًا أن ارتفاع النفط عالميًا فوق المستويات التي تستند إليها تقديرات الموازنة العامة يمكن أن يفرض ضغوطًا إضافية.

وأشار إلى أن اتساع الفارق بين السعر المفترض لبرميل النفط في الموازنة والسعر الفعلي عالميًا يؤثر في تكلفة توفير المنتجات البترولية، وقد تكون له انعكاسات على الموازنة ومستويات الأسعار.

واختتم نصر تصريحاته بالتأكيد على أن مصير أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بما ستقرره لجنة التسعير، إلى جانب تطورات أسعار النفط وسعر الصرف، مشددًا على أن التغيرات اليومية في الأسواق العالمية تجعل التنبؤ بالقرار المقبل أمرًا صعبًا قبل صدور إعلان رسمي.