أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم إصدار تشريع جديد يهدف إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار في القطاع الطبي، وتسهيل قدرة المؤسسات الصحية على التوسع وتقديم خدمات أفضل، مع تخفيض تكلفة الخدمات الطبية وتعزيز توافر الأجهزة والمستلزمات الحديثة في السوق المحلي.

حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية

أوضح الوزير أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تشمل 32 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تتضمن حوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين، بعد الاستماع لمقترحات المجتمع الضريبي خلال نحو 40 لقاءً حواريًا.

كما تتضمن تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، بهدف تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو.

تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وأشار الوزير إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، مع تطبيق نظام «القائمة البيضاء» و«كارت التميز» للممولين الملتزمين، ما يمنحهم حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة ويعزز الالتزام الضريبي الطوعي.

تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة

أكد الوزير إعادة هيكلة إدارات «رد ضريبة القيمة المضافة» لتبسيط وتسريع الإجراءات، مع استهداف رد الضريبة بشكل فوري للممولين المدرجين في القائمة البيضاء، وزيادة حجم الحالات والمبالغ المالية. وأوضح أن إجمالي ما تم رده خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%.

تعديلات تشريعية وإجراءات ضريبية جديدة

أوضح كجوك أن هناك تعديلات تشريعية لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، وتسهيل «إعدام الديون الضئيلة»، إضافة إلى استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة. كما سيتم تفويض شركة «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية والدعم الفني.

تحفيز الاستثمار في البورصة

سيتم تطبيق نظام ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع تحديد تكلفة الاقتناء للأوراق غير المقيدة، ومنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة لمدة 3 سنوات، بهدف زيادة حجم التداول وتشجيع الاستثمار.

منصة إلكترونية وخدمات ميسرة للممولين

أشار الوزير إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، وربط التسجيل الضريبي بالمنظومات الإلكترونية، وتسهيل إنهاء تصفية وإغلاق الشركات، مع تشكيل لجنة للنظر في طعون الممولين المتعلقة بتسعير المعاملات، وتطبيق إجراءات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الضرائب واسترداد الرصيد الدائن.