في خطوة تُعد الأكبر من نوعها لدعم القطاع الزراعي وتعزيز التصنيع المحلي، شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمحاسب سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، توقيع اتفاقية تنفيذية ثلاثية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، لإطلاق منظومة وطنية متكاملة لتسويق المعدات الزراعية والمنتجات المدنية المنتجة محلياً.
ويأتي هذا التحالف الاستراتيجي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، وتوحيد الرؤى نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وذلك من خلال منظومة متكاملة تشمل التصنيع والتمويل والتسويق والتوزيع.
وأكد الوزير محمد صلاح أن هذه الاتفاقية تمثل ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية، مشيراً إلى أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك إمكانيات تكنولوجية وصناعية متقدمة تُمكّنها من إنتاج معدات زراعية عالية الجودة بأسعار تنافسية، تشمل الجرارات، طلمبات الري، المجففات، وحدات الطاقة الشمسية، المقطورات، وأنظمة الري الحديثة.
من جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية تمثل الذراع التسويقي لهذا التحالف، بما تمتلكه من شبكة توزيع واسعة النطاق وخبرة متعمقة في السوق الزراعي، مشيراً إلى أنها الموزع الحصري للجرارات الزراعية البيلاروسية في السوق المصري، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية في قيادة هذه المنظومة الوطنية.
وفي السياق ذاته، أكد المحاسب منتصر عبد الوهاب الأبجيجي، المدير التنفيذي للشركة، أن الاتفاقية تمثل انطلاقة جديدة لدور الشركة كمنصة تسويق وطنية، تجمع بين الخبرات التسويقية والقدرات التمويلية عبر البنك الزراعي المصري ، لتقديم حلول متكاملة تُمكّن الفلاح المصري من الحصول على معدات متطورة بأسلوب ميسر وفعال.
وأشار الابجيجي إلى أن الشركة ستتولى الترويج والدعاية والتوزيع عبر شبكة فروعها ومنافذ البيع المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المنتج المحلي، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، ورفع كفاءة الزراعة المصرية.
ويعد هذا التحالف نموذجاً رائداً للتكامل بين الصناعة والتمويل والتسويق في خدمة التنمية الزراعية، ويُجسد رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع تحديث القطاع الزراعي في مقدمة أولوياتها الوطنية.
