في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من يناير 2025، تم اتخاذ قرار استثنائي سابقًا بالإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد بصحبة الراكب، وذلك لحين توافر أجهزة محمولة مُصنَّعة محليًا وغير خاضعة للجمارك.

انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026.

ويستمر الإعفاء بالنسبة لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

طفرة في صناعة الهواتف المحمولة محليًا

أسهم تطبيق المنظومة في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي.

وشهد عام 2025 نقلة نوعية في صناعة الهواتف المحمولة بمصر، انعكست في توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا، وبمواصفات فنية ومعايير جودة عالمية، وبأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المواطنين.

فرص عمل ودعم السوق المحلي

ساهمت هذه السياسات التنظيمية في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، فضلًا عن تلبية احتياجات السوق المحلي، ما قلل الحاجة إلى استيراد الهواتف المحمولة من الخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائي.

سداد الضرائب والرسوم وتوفيق الأوضاع

تيسيرًا على المواطنين، يمكن سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني»، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.

كما تم إتاحة مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مع الإعلان عن إتاحة تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.

عدم التطبيق بأثر رجعي وإلغاء التسجيل الجمركي

أكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تنفيذ القرار.

كما تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية، لانتفاء الغرض منه، على أن يتم سداد الرسوم المستحقة عبر قنوات السداد المعتمدة فقط.