قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن تطبيق قرار إيقاف بعض الهواتف المحمولة المعفاة من الجمارك بأثرٍ رجعي تسبب في أضرار جسيمة لعدد كبير من المواطنين والتجار.
وأضاف «رمضان» خلال تصريحات تليفزيونية: "للأسف، القرار طُبّق بأثر رجعي، وده ترتب عليه عمليات وقف تمت ثلاث مرات: الأولى في شهر أبريل، والثانية في يوليو، والأخيرة في أكتوبر، والتي شملت نحو 50 ألف هاتف محمول. تخيّلوا خمسين ألف تليفون بيحملهم خمسين ألف مواطن، توقفت حياتهم بسبب تطبيق القرار بأثر رجعي".
وأوضح نائب رئيس الشعبة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا لتنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية، ضمن خطة الدولة لتحقيق الحوكمة وضبط المنظومة.
وقال: "إحنا مع الحوكمة والتنظيم ومع تحصيل حقوق الدولة، لكن لازم كمان نراعي إن القرارات ما تضرّش المواطن أو المستثمر، لسه بنفتتح المتحف المصري الكبير كهدية من مصر للعالم عشان نفرّح الناس كلها، ما ينفعش في المقابل نغضب التجار والمواطن المصري".
وأكد «رمضان» أن المواطن هو المتضرر الأول من القرار، موضحًا أن التاجر نفسه مواطن ملتزم يؤدي واجباته تجاه الدولة، قائلاً: "التاجر عنده سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وبيسدد حق الدولة. إحنا عندنا أكتر من 80% من موارد الدولة جاية من الضرائب، واللي بيدفعها في الأساس هو التاجر".
وأشار إلى أن الأزمة الأخيرة تسببت في خلافات بين المواطنين والتجار بسبب توقف الأجهزة بشكل مفاجئ، موضحًا: "كل موبايل بيفصل، المواطن بيروح للتاجر يقوله شوفلي حل، بالرغم إن الجهاز القومي لما أطلق التطبيق قال إن الأجهزة اللي دخلت السوق قبل الإطلاق وضعها سليم".
