قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ وخبير الاقتصاد، أن قرار الحكومة بتثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام بعد الزيادة الأخيرة يمثل خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار في الموازنة العامة، لكنه قد يقلل من مرونة السوق تجاه التغيرات العالمية في أسعار النفط.
وأضاف خلال مداخلته في برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن المنطق الحكومي وراء هذا القرار يرتبط بامتصاص صدمات سابقة في تكلفة الاستيراد والإنتاج، مشيرًا إلى أن الزيادات الحالية جاءت لتغطية فروق تكاليف تراكمت خلال العامين الماضيين، وليست نتيجة مباشرة لانخفاض أو ارتفاع أسعار النفط في الوقت الراهن.
وأوضح نافع أن رفع الدعم الكامل عن المحروقات لا يعني بالضرورة انتهاء المشكلة، لأن مفهوم الدعم في نظر الحكومة مرن ويتغير وفقًا للظروف الاقتصادية.
فكلما ارتفعت التكلفة وظلت الأسعار ثابتة، يُعاد تصنيف الفرق على أنه دعم، رغم أن المواطن قد لا يشعر بتحسن مباشر في مستوى الخدمات.
وأشار إلى أن الحل الجذري لتجنب تكرار هذه الأزمات يكمن في تحرير السوق ورفع كفاءته التشغيلية من خلال إشراك القطاع الخاص بشكل أوسع، وتحسين إدارة التعاقدات الحكومية، وتشجيع الإنتاج المحلي من الغاز والنفط، ما يضمن استدامة التسعير وتجنب الزيادات المتكررة.
وأكد نافع أن تثبيت الأسعار لمدة عام كامل، رغم احتمال انخفاض أسعار النفط عالميًا، يعني أن المواطن لن يستفيد من أي تراجع في الأسعار خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الحكومة فضلت الاستقرار المالي على حساب المرونة السوقية.
وختم بالتأكيد على أن مستقبل سياسة التسعير في مصر يجب أن يتجه نحو صيغة أكثر توازنًا بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، بحيث تُدار الأسعار بآلية تفاعلية تراعي التغيرات العالمية دون تحميل المستهلكين أعباء مفاجئة.
