أكد الدكتور مدحت نافع، أستاذ وخبير الاقتصاد، أن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار مؤخرًا رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، يستند إلى منطق اقتصادي مرتبط بتراكمات خسائر سابقة بين سعر التكلفة وسعر البيع في السوق المحلي.
وأوضح في حواره مع برنامج اقتصاد مصر ، المذاع على أزهري، أن تلك الفجوة بين السعرين تفاقمت خلال السنوات الماضية نتيجة تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتأخر مستحقات الشريك الأجنبي، وتوقف عمليات الاستكشاف لفترات طويلة، ما اضطر الحكومة إلى الاعتماد على الاستيراد من الأسواق الفورية (Spot Market) بأسعار مرتفعة نسبيًا.
وأشار نافع إلى أن مصر تحولت خلال العام الجاري إلى أكبر مستورد للغاز المسال في المنطقة، وهو ما ضاعف تكاليف التشغيل والنقل وعمليات التغويز، مؤكدًا أن الحكومة تحملت جزءًا من هذه الأعباء دون تمريرها الفوري إلى المواطن، حتى جاء القرار الأخير باعتباره خطوة لتصحيح المسار المالي للقطاع.
وأضاف أن الحكومة لجأت إلى هذا الإجراء في ضوء تقديرات الموازنة العامة التي سعّرت برميل النفط بأكثر من 70 دولارًا، رغم تراجعه في الأسواق العالمية إلى حدود 60 دولارًا، معتبرًا أن تثبيت السعر كان في حد ذاته نوعًا من الرفع الجزئي للدعم.
وأشار إلى أن دعم المواد البترولية في الموازنة بلغ نحو 150 مليار جنيه قبل احتساب الزيادة الأخيرة، موضحًا أن جزءًا من هذا الدعم لا يصل إلى مستحقيه الفعليين بسبب الهدر الإداري وسوء كفاءة التعاقدات.
وختم نافع حديثه قائلاً إن القرار يعكس محاولة لإغلاق فجوة التمويل بين التكلفة وسعر البيع، لكنه في الوقت نفسه يجب أن يُستتبع بإصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة ورفع كفاءة الاستكشاف والإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مستقبلاً.
