في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي واللوجستي بين مصر والمملكة العربية السعودية، شغل الخط الملاحي الجديد بين مينائي سفاجا ونيوم بواسطة السفينة "بان لي لي" (M/V Pan Lily)، ضمن خدمة ROPAX للنقل البحري المنتظم، مكانة كبيرة، و هو نقلة نوعية تسهم في دعم حركة التجارة وتسهيل انتقال البضائع، ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وهذا الخط يدعم  حركة التجارة البينية وتعزيز النقل البحري واللوجستي بين الجانبين، حيث يربط مصر بدول الخليج عبر منظومة نقل متكاملة برية وبحرية تحت إشراف مجموعة بان مارين للملاحة، مع تشغيل 4 رحلات أسبوعيًا بزمن عبور لا يتجاوز 7 ساعات، ما يجعله أحد أسرع خطوط النقل البحري في المنطقة.

قدرات تشغيلية تدعم حركة التجارة

وتتميز السفينة "بان لي لي" بطاقة استيعابية كبيرة تصل إلى 130 شاحنة و100 سيارة في الرحلة الواحدة، ما يسهم في زيادة تدفق البضائع وتسهيل حركة التجارة والصادرات المصرية نحو أسواق الخليج والعراق، مع خطط مستقبلية لتوسيع الربط ليشمل الأسواق الأوروبية.




ويسهم الخط الجديد في دعم قطاعات متعددة تشمل التجارة الإلكترونية، والسلع سريعة التداول، وقطع الغيار، والمنتجات الصناعية، والبضائع القابلة للتلف.

تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي

يمثل تشغيل هذا الخط تتويجًا لجهود تطوير البنية التحتية للنقل البحري، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية، ويدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

متابعة أزمة تكدس الشاحنات بميناء نيوم

وفي سياق متصل، تابع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ما تم تداوله بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) وما ترتب عليه من تطبيق غرامات تأخير على بعض الشاحنات، حيث تحرك الجهاز بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر والسعودية.

وقام الجهاز بالتواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على الخط، إضافة إلى التنسيق مع هيئة النقل البري السعودية، للوقوف على أسباب التكدس الذي نتج عن بطء الإجراءات داخل الميناء.

وتبين أن الأزمة تعود إلى زيادة زمن إنهاء الإجراءات التشغيلية داخل ميناء نيوم (ضبا)، ما أدى إلى تراكم الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام، وتعرض السائقين لفترات انتظار طويلة في ظل محدودية الخدمات، إلى جانب فرض غرامات تأخير رغم تعطل الإجراءات.

وأكد الجهاز أهمية الإسراع في معالجة هذه التحديات، بما يضمن انسيابية حركة الشحن، وتسهيل عبور الشاحنات، وحماية مصالح السائقين المصريين، مع استمرار التنسيق المشترك مع الجانب السعودي لتذليل العقبات أمام حركة التجارة.