أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إتاحة خدمة إصدار خطاب لمد الإفراج المؤقت عن المكونات المستوردة المستخدمة في الصناعات التجميعية، وذلك لحين الانتهاء من دراسة وتحديد نسبة التصنيع المحلي للمنتجات.

وتأتي هذه الخدمة في إطار التيسيرات التي تقدمها الهيئة لدعم القطاع الصناعي، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات العاملة في مجال التجميع، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية دون معوقات لحين استكمال إجراءات دراسة نسبة المكون المحلي.

وأوضحت الهيئة أن إصدار خطاب مد الإفراج المؤقت يتم وفقًا لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018، وتعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة بالقرار الجمهوري رقم 549 لسنة 2020، مشيرة إلى أن الخطاب يكون صالحًا لمدة 3 أشهر من تاريخ إصداره.

المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة

حددت الهيئة مجموعة من المستندات اللازمة لإصدار خطاب مد الإفراج المؤقت، وتشمل:
نموذج طلب الحصول على الخدمة.
التوكيل أو التفويض البنكي.
إثبات شخصية مقدم الطلب.
صورة من خطاب الإفراج الجمركي المؤقت السابق.

صورة من شهادة السجل الصناعي السارية للشركة القائمة بالتجميع، على أن تتضمن المنتج المطلوب له التخفيضات الجمركية وطرازه، مع تقديم الأصل للاطلاع.

خطوات إصدار خطاب مد الإفراج المؤقت

تتم إجراءات الحصول على الخدمة من خلال عدة خطوات، تبدأ باستلام نموذج طلب الخدمة مجانًا من الشباك المختص، ثم استيفاء النموذج وتقديمه مرفقًا بالمستندات المطلوبة.

وبعد مراجعة الطلب، يتم إعداد خطاب الإفراج المؤقت في حال عدم الانتهاء من الدراسة الأصلية بسبب عدم استكمال بعض المستندات، بما يسمح بالإفراج عن الرسائل الواردة بالمنافذ الجمركية لحين استكمال الدراسة.

وتشمل الإجراءات أيضًا حساب وسداد التكاليف المعيارية للخدمة، ثم اعتماد وإصدار الخطاب الموجه إلى مصلحة الجمارك.

مدة الخدمة وتكلفتها

وأكدت الهيئة أن مدة تنفيذ الخدمة تصل إلى يومي عمل من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، فيما تبلغ تكلفة إصدار خطاب مد الإفراج المؤقت نحو 3000 جنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت إلى أن خطاب الإفراج المؤقت يمكن تجديده لمدة واحدة فقط بناءً على طلب الشركة وبعد اعتماد رئيس الإدارة المركزية، ولا يجوز تجديده مرة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة رئيس الهيئة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية، وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وتوفير حلول مرنة أمام الشركات لضمان انتظام الإنتاج وتعزيز قدرة المصانع على زيادة نسب التصنيع المحلي.