تواصل وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتطوير مراكز تجميع الألبان ورفع كفاءتها، وذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية، مدعومة بمبادرات تمويلية غير مسبوقة.

طفرة في الشرقية وتسهيلات لوجستية

قال المهندس ناجي رمضان، مدير عام الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالشرقية، إنه تم بالفعل تطوير وترخيص العديد من المراكز بالمحافظة وفق اشتراطات صارمة للأمان الحيوي.

وأوضح رمضان، في تصريحات لموقع "أجري نيوز"، أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وفّر سيارات مجهزة بوحدات تبريد للحفاظ على الألبان من التلف أثناء النقل، مشيراً إلى أن باب التقدم لترخيص أو تطوير المراكز مفتوح بمديريات الزراعة لتسهيل الإجراءات على المربين.

دعم مالي وفني "استثنائي"

وأشار التقرير إلى أن الدولة قدمت حزمة حوافز ذهبية لأصحاب المراكز وصغار المربين، شملت:
تمويل ميسر: إدراج المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 5% فقط.
الشهادات الدولية: تحمل الدولة تكلفة "شهادة الاعتماد الدولي" (حوالي 50 ألف جنيه لكل مركز) لدعم التصدير.
معدات وطنية: توفير أجهزة ومعدات بصناعة مصرية بالتعاون مع "الإنتاج الحربي" بأسعار تنافسية وفترة ضمان تصل إلى 20 سنة.

تيسيرات بنكية: استثناء أصحاب المراكز من بعض الشروط القانونية للتمويل لتسريع وتيرة العمل.

الاكتفاء الذاتي والتحسين الوراثي

وأضاف التقرير أن مصر حققت اكتفاءً ذاتياً من ألبان الشرب المباشر، حيث قفز الإنتاج المحلي لأول مرة إلى 7 ملايين طن.

وبالتوازي مع ذلك، تعمل الوزارة على خطة "التحسين الوراثي" للأبقار والجاموس البلدي عبر التوسع في وحدات التلقيح الاصطناعي لزيادة إنتاجية الرأس الواحدة من اللبن.

لجان فنية للمتابعة الميدانية

وأوضح التقرير وجود لجنة فنية متخصصة تتولى تقييم المراكز ميدانياً وتحديد احتياجات كل منها بدقة، قبل رفع تقاريرها للجنة التنسيقية لاعتماد التمويل.

وتهدف هذه المنظومة إلى إنشاء مراكز جديدة في مناطق "الكثافة العددية" للماشية، لتعمل كمنافذ تسويقية آمنة تضمن تحسين دخل صغار المربين الذين يمثلون الركيزة الأساسية للثروة الحيوانية في مصر.