تقدم الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، بسؤال إلى محافظ البنك المركزي المصري، طالب فيه بتوضيحات عاجلة بشأن الإجراءات التي أعلنتها السلطات الأمريكية تجاه فروع بنك مصر في الإمارات، على خلفية اتهامات أمريكية تتعلق بمعاملات مرتبطة بإيران.

بنك مصر.. ماذا تستهدف الإجراءات الأمريكية؟

وجاء تحرك باسل عادل عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات تستهدف فروع بنك مصر في الإمارات، من بينها حرمانها من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وشبكة المراسلين الماليين بالدولار.

وفي المقابل، أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية تقتصر على فروع بنك مصر في الإمارات، ولا تمتد إلى نشاط البنك داخل مصر، وهو ما دفع عضو مجلس الشيوخ إلى طلب توضيحات أكثر تفصيلًا حول التداعيات المحتملة على العملاء والجهاز المصرفي المصري.

بنك مصر.. ماذا يحدث لأموال وودائع العملاء؟

وتركز جانب مهم من أسئلة باسل عادل على أموال وودائع العملاء في فروع بنك مصر بالإمارات، مطالبًا بالكشف عن وضعها القانوني والمالي، ومدى استمرار إدارة البنك وسيطرته الكاملة عليها.

كما تساءل عن وجود أي تأثير مباشر أو غير مباشر للإجراءات الأمريكية على حقوق المودعين، وما الضمانات المتاحة لحماية أموال العملاء واستمرار العمليات المصرفية بصورة طبيعية.

بنك مصر.. وما دور مصرف الإمارات المركزي؟

وطالب رئيس حزب الوعي بتوضيح طبيعة الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي تجاه فروع بنك مصر، ومدى وجود ترتيبات أو ضمانات تكفل حماية العملاء والمودعين في ظل القيود الأمريكية المفروضة على علاقة الفروع بالنظام المالي الأمريكي.

كما طرح تساؤلًا حول مستقبل نشاط الفروع وقدرتها على التعاملات المالية في ضوء الإجراءات المعلنة.

بنك مصر.. هل يمكن أن تمتد التداعيات إلى الداخل؟

وتساءل باسل عادل عن وجود ضمانات تمنع انتقال أي تداعيات محتملة إلى بنك مصر داخل مصر، خصوصًا إذا استمرت الادعاءات الأمريكية بشأن معاملات مرتبطة بالفروع الخارجية.

وطالب بالكشف عن الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية المصرية للفصل بين النشاط الخارجي للبنك وأوضاع الجهاز المصرفي داخل مصر، وضمان عدم انتقال أي مخاطر إلى السوق المحلية.

بنك مصر والبنوك المصرية بالخارج.. هل توجد خطة للمخاطر؟

ولم تقتصر تساؤلات عضو مجلس الشيوخ على بنك مصر، إذ طالب بمعرفة موقف البنك المركزي من جميع البنوك المصرية العاملة خارج البلاد، وما إذا كانت هناك استراتيجية للتعامل مع مخاطر العقوبات أو الإجراءات المالية التي قد تستهدف فروعًا مصرية في دول أخرى.

كما تساءل عن قدرة البنوك المصرية على حماية أنشطتها واستثماراتها الخارجية في حال تعرضها لإجراءات مشابهة مستقبلًا.

بنك مصر.. هل راجعت مصر المعاملات محل الاتهامات؟

ومن بين الأسئلة التي طرحها باسل عادل، معرفة ما إذا كانت الجهات الرقابية المصرية قد أجرت مراجعة مستقلة للمعاملات التي تستند إليها الادعاءات الأمريكية.

وطالب بتوضيح ما إذا كانت المراجعة قد كشفت عن أي مخالفات، وفي حال ثبوتها، تحديد طبيعتها والمسؤولين عنها والإجراءات التي اتخذتها الجهات المصرية المختصة.

بنك مصر والدولار.. ما البدائل أمام الجهاز المصرفي؟

كما أثار عادل مسألة الاعتماد على الدولار وشبكة المراسلين الماليين، متسائلًا عن قدرة الجهاز المصرفي المصري على إدارة المخاطر المرتبطة بهذا الاعتماد، والبدائل التي يمكن اللجوء إليها لضمان استمرار المعاملات المالية وعدم تحول هذه العلاقة إلى مصدر ضغط على الاقتصاد المصري.

وأكد أن مكافحة غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة يجب أن تتزامن مع الحفاظ على استقلال القرار المصرفي المصري وحماية المؤسسات الوطنية.

بنك مصر.. المطلوب خريطة واضحة للمخاطر والضمانات

وشدد رئيس حزب الوعي على أن إثارة هذه التساؤلات لا تعني الدفاع عن أي مخالفة حال ثبوتها، وإنما تستهدف المساءلة ومعرفة حقيقة الإجراءات وتداعياتها، وضمان حماية حقوق العملاء والمودعين.

وأكد أن بنك مصر يمثل أحد الكيانات الاقتصادية الوطنية، مطالبًا البنك المركزي بتقديم صورة واضحة أمام مجلس الشيوخ والرأي العام بشأن طبيعة الإجراءات الأمريكية، وحدود تأثيرها، والمخاطر المحتملة، وخطة الدولة لحماية البنك والبنوك المصرية العاملة بالخارج، مع صون أموال العملاء والحفاظ على استقلال القرار المصرفي المصري.