في خطوة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتسهيل دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق، تتيح منظومة الإيجار المنتهي بالتملك للمستثمر الحصول على أرض صناعية والبدء في إنشاء وتشغيل مشروعه دون الحاجة إلى سداد قيمة الأرض كاملة منذ البداية، وفق ضوابط وآليات محددة.

الإيجار المنتهي بالتملك.. كيف يعمل النظام؟

استحدثت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نظام الإيجار المنتهي بالتملك كإحدى الأدوات التنظيمية التي تستهدف تعزيز نمو القطاع الصناعي، من خلال تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر وتوجيه موارده إلى إنشاء المصنع وتجهيزه وشراء الآلات والمعدات.
وتبدأ مدة الإيجار المنتهي بالتملك من 7 سنوات، ويمكن أن تمتد حتى 21 عامًا، بينما تبلغ القيمة الإيجارية السنوية 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%.
كما يُعاد النظر في تسعير قيمة الإيجار كل 7 سنوات، وفقًا للضوابط والقواعد المقررة، بما يضمن استمرار تطبيق المنظومة وفق آليات التسعير المعتمدة.

الإيجار المنتهي بالتملك.. متى يستطيع المستثمر شراء الأرض؟

ويمنح نظام الإيجار المنتهي بالتملك المستثمر فرصة التحول من الإيجار إلى الملكية بعد إثبات جديته في تنفيذ المشروع وبدء التشغيل الفعلي، إلى جانب استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وعند تقديم طلب التملك، يتم احتساب قيمة الأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم الطلب، مع خصم جميع المبالغ التي سبق للمستثمر سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض.
وبعد ذلك، يستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، محملة بالفوائد المقررة.

الإيجار المنتهي بالتملك.. لماذا تستهدفه المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

ويستهدف نظام الإيجار المنتهي بالتملك تخفيف الضغوط المالية التي تواجه المستثمر في المراحل الأولى من تأسيس المصنع، إذ يتيح له توجيه جزء أكبر من السيولة المتاحة إلى خطوط الإنتاج والآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة لبدء النشاط.
كما يسهم الإيجار المنتهي بالتملك في تسريع الانتقال من مرحلة الحصول على الأرض إلى التشغيل الفعلي، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الصناعي.
وتتضمن أهداف الإيجار المنتهي بالتملك أيضًا توفير أدوات غير تقليدية لدعم المستثمرين، وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي الصناعية المتاحة.
وبهذه الآلية، يمثل الإيجار المنتهي بالتملك أحد المسارات التي تستهدف تحقيق توازن بين احتياجات المستثمر وضرورة الإسراع في استغلال الأراضي الصناعية وإقامة مشروعات إنتاجية عليها.