أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور الإجراءات رقم (10) لسنة 2026، متضمنًا مجموعة من التيسيرات الجديدة التي تستهدف دعم حركة الترانزيت عبر الموانئ المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي مهم في حركة التجارة الدولية.
ونص المنشور على استمرار العمل بالاستثناء الخاص بشحنات الترانزيت غير المباشر من شرط الحصول على الرقم التعريفي المسبق للشحنات (ACID) لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة الاستثناء السابق الوارد بمنشور الإجراءات رقم (4) لسنة 2026، مع الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات المعمول بها.



وفي خطوة جديدة لتوسيع نطاق التسهيلات، قررت الجمارك إضافة 6 دول جديدة إلى قائمة الاستثناءات الخاصة بشحنات الترانزيت، لتشمل كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وجيبوتي وإثيوبيا، بما يدعم انسيابية حركة التجارة عبر الموانئ المصرية، مع الحفاظ على الإجراءات الرقابية والأمنية.
كما استحدثت المصلحة مستندًا جديدًا تحت اسم "شهادة عدم تلاعب"، والذي يُرفق ضمن مستندات الترانزيت، ويُقدم بناءً على طلب صاحب الشحنة أو من ينوب عنه قانونيًا، على أن يتم اعتماده قبل الإفراج النهائي عن البضائع، بهدف تعزيز الرقابة وضمان سلامة الإجراءات الجمركية.



وأكدت مصلحة الجمارك استمرار العمل بكافة الضوابط والإجراءات الواردة في منشورات سابقة مثل (4) و(6) و(7) لسنة 2026، فيما لم يرد بشأنه نص جديد في المنشور الحالي، على أن يبدأ تطبيق التيسيرات فور صدور القرار، مع التزام جميع المنافذ الجمركية بتنفيذ التعليمات بدقة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، وجذب المزيد من حركة التجارة الإقليمية والدولية.