وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمملكة المغربية مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف تهدف إلى تسهيل التعاون بين جميع الأطراف في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المغربية.

تسهيل التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المغربية:

ومثّل المؤسستين في التوقيع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل و من جانب المملكة المغربية وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوى، وقد جرى هذا التوقيع خلال اجتماع عقد بين الطرفين على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش بالمملكة المغربية.

دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

 وتنص مذكرة التفاهم على دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم تمويل في قطاعات متنوعة مثل التصنيع والخدمات والتعدين والبنية التحتية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التبادل المعرفي والمالي بين المملكة المغربية والدول الأعضاء الأفريقية والعربية.

 وتعتزم المؤسستين دعم قطاع الطاقة من خلال تمويل الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ونقل الخبرات الزراعية من المغرب إلى دول منظمة التعاون الإسلامي.

اعتماد تمويل يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي لدعم واردات السلع الإستراتيجية:

 وتم خلال الاجتماع إطلاق برنامج العمل القطري للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للفترة 2024-2026 م وبموجب هذا البرنامج تخطط المؤسسة لاعتماد تمويل يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي لدعم واردات السلع الإستراتيجية وتعزيز جهود الشركات المغربية في التصدير وتشجيع المؤسسات المغربية على المشاركة في تعزيز الصادرات المغربية في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والزراعة والمعدات إضافة إلى تنمية التجارة ودعم إنشاء منصات لوجستية مغربية في دول أفريقية في إطار التعاون لنقل الخبرة والمعرفة المغربية إلى دول أخرى لتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية.

 من جهتها أعلنت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تعزيز التعاون مع المملكة المغربية في الفترة من 2024 إلى 2026م من خلال اعتماد تمويلات واستثمارات جديدة بقيمة 100 مليون دولار لفائدة الكيانات المالية المغربية وتطوير برنامج الصكوك السيادي