وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يُنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، وفق خطة زمنية وتقدير عادل لقيمة الإيجار.

تقسيم الشقق إلى 3 فئات

ينص القانون الجديد على تصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات أساسية:

السكن المتميز

السكن المتوسط

السكن الاقتصادي أو الشعبي

ويعتمد هذا التصنيف على موقع العقار داخل كل محافظة، بحيث يتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على الفئة التي تنتمي إليها الوحدة.

طريقة حساب الإيجار الجديد وفق القانون:

اعتبارًا من أول استحقاق شهري بعد تاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كما يلي:

 السكن المتميز:

20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وزيادة سنوية بنسبة 15%.

 السكن المتوسط:

10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، وزيادة سنوية بنسبة 15%.

 السكن الاقتصادي (الشعبي):

10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، وزيادة سنوية بنسبة 15%.

مدة تطبيق القانون:

يسري هذا التعديل على مدى 7 سنوات للوحدات السكنية.

أما للوحدات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير غرض السكن، فتنتهي العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات من تاريخ تنفيذ القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

الهدف من القانون:

يهدف تعديل قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي، ورفع كفاءة سوق الإيجارات بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.