وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تقضي بزيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%, تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع قانون أوسع يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، بعد عقود من الجدل حول تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تفاصيل الزيادة ونطاقها

تنص المادة السادسة على أن تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنوياً بصفة دورية بنسبة 15%, وقد حددت المادة (4) القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة في:

- المناطق المتميزة: بـ20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: بـ10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: بـ10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
- وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا كتقدير مؤقت, أما المادة (5) فتنص على أن تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بـ5 أضعاف القيمة الحالية.

مطالب متباينة وحكومة متمسكة بالـ 15%

شهدت الجلسة العامة تبايناً في آراء النواب حول نسبة الزيادة, فبينما طالب النائب مصطفى بكري بتقليل نسبة الزيادة، دعا النائب عبد الله الشيخ إلى رفعها فوق 15%، مبررًا ذلك بأن "الملاك تكبدوا خسائر فادحة على مدار عقود، والمستأجر يستطيع تحمل 20%، خاصة في الأنشطة التجارية".

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، أن نسبة الـ15% ليست جديدة، بل سبق إقرارها في القانون رقم 10 لسنة 2022، ولا يمكن التراجع عنها في هذا المشروع, وأكد فوزي أن "المحكمة الدستورية طالبت بتعديل الأجرة التي استُحيلت إلى العدم، وإذا زدنا بشكل هزيل نكون قد ظلمنا الملاك".

وشدد ممثل الحكومة على أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، قائلاً: "القانون وحدة متماسكة، ولا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل, الزيادة الحالية متوسطة وعادلة، نرفض الـ5% كما نرفض الـ20%", وجددت الحكومة تمسكها بالنسبة الحالية، مؤكدة أن القانون يسير على "مسطرة دستورية واضحة" ولا يمكن تغييرها دون الإخلال بتوازنها.

ضمانات السكن البديل: مطلب دستوري

في سياق متصل، طالب النائب علي العساس الحكومة بتقديم ضمانات واضحة لتعويض المستأجرين بمساكن ملائمة بعد انتهاء مدة العلاقة الإيجارية, وقال العساس: "نحتاج ضمانات واضحة من الحكومة لتوفير سكن بديل بأجرة مناسبة لهؤلاء المواطنين، التزاماً بالدستور".

تثير هذه التعديلات القانونية تساؤلات حول تأثيرها على سوق العقارات والعلاقات الإيجارية في مصر، في ظل سعي الدولة لتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية.