في خطوة حاسمة، وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم", يهدف القانون إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا بعد عقود من تطبيق قوانين الإيجار المقيدة.

أبرز ملامح قانون الإيجار القديم الجديد

يأتي القانون بعدد من التعديلات الجوهرية التي تعيد تنظيم السوق العقاري، وتشمل:
فترة انتقالية محددة لإنهاء العقود:

7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء هذه الفترة.
نص صريح على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

تحرير العلاقة الإيجارية:

بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ستصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.

زيادة القيمة الإيجارية القانونية (للأماكن السكنية):

المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المنطقة المتوسطة والاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية.
المتوسطة: بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (للأشخاص الطبيعيين):

بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية:
تُزاد القيمة الإيجارية (للسكن وغير السكن) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع 15%.

تشكيل لجان حصر وتصنيف للمناطق:

تُشكل لجان في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق المؤجرة لغرض السكنى إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية).
تعتمد اللجان في تصنيفها على معايير مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، وشبكة الطرق.
تحدد اللجان القيمة الإيجارية بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

حالات جديدة لتجيز للمالك طلب الإخلاء:

إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

أحقية المستأجرين في تخصيص وحدات بديلة من الدولة:

يُمنح المستأجرون الخاضعون لهذا القانون، قبل انتهاء عقودهم، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
يُقدم الطلب مع إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.
تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
تُلزم الدولة، عند إعلانها عن وحدات تابعة لها، بمنح الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة المستأجرة في الأولوية حال التزاحم.
يُعد هذا القانون خطوة محورية في إصلاح العلاقة الإيجارية في مصر، ويسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.