أكد الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن مصر تشهد تحولًا مهمًا في هيكلها الاقتصادي، يهيئها للارتقاء إلى المستوى الثاني في تصنيف الدول اقتصاديًا، أي الدول المتخصصة في تقديم الخدمات عالية القيمة المضافة، بعد عقود طويلة من الاعتماد على الزراعة والبترول والغاز الطبيعي.

الاقتصادات العالمية تمر بأربع مراحل رئيسية

وفي تصريحات له، أوضح جنينة أن الاقتصادات العالمية تمر بأربع مراحل رئيسية، تشمل دول استخراج وتصدير السلع، ودول تقديم الخدمات عالية القيمة المضافة، ودول التصنيع منخفض التكلفة، والدول الصناعية المتقدمة التي تعتمد على البحث والتطوير.

وأشار إلى أن مصر بدأت منذ عام 2025 في جني ثمار الاقتصاد الخدمي، مدفوعًا بقطاعات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، ومن المتوقع أن تتعزز هذه القوة خلال عام 2026 مع تعافي قناة السويس وقطاع الخدمات اللوجستية.

فرصة كبيرة لتدفق عملات أجنبية

وأضاف أن هذه المرحلة توفر فرصة كبيرة لتدفق عملات أجنبية، نظرًا لاعتماد الخدمات على الموارد المحلية مقارنة بالسلع، وكذلك لأن معظم إيرادات النقل والخدمات اللوجستية تُحصّل بالعملة الصعبة، مما يعزز احتياطات النقد الأجنبي.

ولفت جنينة إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر كممر آمن لحركة التجارة سيدفع الدول الصناعية الكبرى لنقل بعض مراحل الإنتاج إلى السوق المصري، مستفيدة من انخفاض تكاليف الإنتاج، في تجربة شبيهة بما حدث في المغرب مع ميناء طنجة.

وشدد على أن التطورات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة تمثل قفزة حقيقية في سلم التصنيف الاقتصادي للدول، مع ضرورة استثمار التدفقات المالية لتعزيز الانتقال إلى مراحل اقتصادية أكثر تقدمًا.